أثارت تصريحات رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين، والتي أكد فيها أنه يتعين على منتخبي الجمهور أن يصغوا إلى مطالب الشعب في إسرائيل بإقامة روابط خارجة عن المألوف وتعاون يتجاوز الحدود بين القطاعات المتعددة ردات فعل متباينة في الحلبة السياسية والحزبية.

وقال عدد من أقطاب حزب الليكود، وهم رئيس الكنيست ياريف ليفين ووزير الطاقة يوفال شتاينيتس ووزير الأمن الداخلي أمير أوحانا، إن رئيس الدولة لا يحسم نتائج الانتخابات بل يجب عليه عدم المشاركة في اللعبة السياسية. وقالت وزيرة المواصلات ميري ريغف إن أقوال ريفلين هذه تبرهن من جديد على أن تصرفاته ناجمة عن اعتبارات غريبة داعية إياه إلى إعادة صلاحية تكليف مهمة تأليف الحكومة إلى الكنيست. وقالت إنه لا يليق برئيس دولة سينهي مهمات منصبه بعد نحو شهر أن يتخذ قرارات خارجة عن العادة المتّبعة منذ سنوات طويلة.

بدوره قال رئيس حزب شاس وزير الداخلية آرييه درعي إنه واثق من أن ريفلين سيعهد بمهمة تأليف الحكومة المقبلة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لضمان استقرارها.

في المقابل قال رئيس حزب أزرق أبيض وزير الدفاع بني غانتس إنه لم تبق ولو مؤسسة رسمية واحدة لم يحاول نتنياهو وشركاؤه المساس بها.

ورفض الرئيس ريفلين بشدة الانتقادات الموجهة إليه وقال حبذا لو أن المسؤولين في الليكود لم يتفوهوا بمثل هذه التفوهات.

وكان رئيس الدولة قال خلال تسلّمه نتائج الانتخابات الرسمية من رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي عوزي فوغلمان في مقر رؤساء الدولة في القدس قبل ظهر أمس (الأربعاء)، إنه يشعر بالقلق بسبب الوضع الذي آلت إليه السياسة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، وخصوصاً بعد إجراء 4 جولات للانتخابات العامة في غضون سنتين.

وأوضح ريفلين أنه سيجري المشاورات النيابية في أسرع وقت ممكن لاختيار الشخصية البرلمانية الأوفر حظاً لتأليف حكومة تكون قادرة على إدارة شؤون الدولة وتمرير ميزانية عامة ومعالجة آثار الأزمتين الصحية والاقتصادية، وتكون قادرة أيضاً على توحيد صفوف الشعب وسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية ومعالجة المشكلات السياسية.

وسبق أن أعلن ريفلين يوم الاثنين الفائت أنه سيختار مرشحاً لتأليف الحكومة المقبلة بحلول 7 نيسان/ أبريل الحالي.

وقال بيان صادر عن ديوان رئاسة الدولة إن ريفلين سيعقد جولة مشاورات مع جميع الأحزاب يوم 5 نيسان/أبريل وستُلقى مهمة تأليف حكومة على أحد المرشحين يوم 7 نيسان/أبريل.

وسيكون أمام المرشح الذي يختاره رئيس الدولة 28 يوماً لإقامة ائتلاف حكومي. ويمكن للرئيس تمديد المهلة لـ14 يوماً أُخرى قبل اختيار مرشح جديد أو اتخاذ قرار بعدم قدرة أي مرشح على تأليف حكومة، وهو سيناريو سيدفع إسرائيل نحو خامس انتخابات عامة منذ سنة 2019.