على الرغم من الاستخفاف الإيرانيون يأخذون كلام كوخافي بجدية
تاريخ المقال
المصدر
- وصفت إيران تحذيرات رئيس الأركان من العودة إلى الاتفاق النووي في مقابل رفع العقوبات الأميركية المؤلمة بأنها حرب نفسية لا قيمة لها، وكذلك تصريحه بأنه أمر الجيش الإسرائيلي بإعداد خطط إضافية لضرب المشروع النووي الإيراني، مع احتمال أن تعمد إسرائيل بقواها الذاتية إلى منع تحول إيران إلى دولة نووية.
- بالاستناد إلى كلام مدير مكتب رئيس الجمهورية الإيراني، إسرائيل تتخوف من المقاربة المستقلة لإدارة بايدن الجديدة التي لا تستطيع أن تفرض عليها رأيها، وتحاول بواسطة مثل هذه التصريحات مع عدد من الدول العربية، بينها السعودية، منع واشنطن من العودة إلى الاتفاق النووي. وشدد الناطق الإيراني على أن إيران مستعدة للدفاع عن نفسها في مواجهة أي هجوم.
- الصورة الحقيقية للوضع هي أكثر تعقيداً. أولاً، حتى لو أن تصريح رئيس الأركان هو فعلاً جزء من محاولة هدفها التوضيح للإدارة الأميركية معارضة إسرائيل الشديدة للعودة إلى الاتفاق النووي، فإن مَن يشن الآن حرباً نفسية أكثر أهمية بكثير لإقناع الإدارة الجديدة بالعودة إلى الاتفاق هم الإيرانيون أنفسهم.
- وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نشر مقالاً في المجلة الأميركية المرموقة "الفورين بوليسي" القريبة من الإدارة الجديدة، أوضح فيه مطالبة إيران بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، وناطقون إيرانيون رسميون وغير رسميين يكررون كلامه من دون توقف في الأيام الأخيرة.
- بالإضافة إلى ذلك، الإيرانيون لا يكتفون بالتصريحات، بل يصعّدون الحرب النفسية من خلال سلسلة خطوات تقصّر المدة الزمنية التي يحتاجون إليها للحصول على سلاح نووي (تخصيب اليورانيوم على درجة 20%، وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة في منشآت التخصيب في نتانز، وتجميع كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب على درجة 4.5 % من أجل إقامة مفاعل تعدين لليوارنيوم).
- تهدف هذه الخطوات إلى ما هو أكثر من الحصول على سلاح نووي، فهي تهدف إلى الضغط على الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي، وتقدم مبررات لهذه الخطوة من خلال إعلان فشل سياسة "الضغط الأقصى" لترامب. تفضيل إيران الواضح للعودة إلى اتفاق 2015 وحماستها لتحقيق ذلك، مع ما ينطوي عليه من مخاطرة، هو دليل قاطع على أن رئيس الأركان محق في تحليله بأن العودة إلى الاتفاق تصب في مصلحة إيران، وتعرّض السلام الإقليمي والعالمي وأمن إسرائيل للخطر. وكمستشار للحكومة في الشؤون العسكرية- العملانية والاستراتيجية- من الطبيعي أن يوضح رئيس الأركان موقفه من الموضوع والنتائج المترتبة عليه.
- العودة إلى اتفاق 2015 هي من مصلحة إيران لأنها تفتح أمامها طريقاً آمناً لإقامة بنى تحتية تسمح لها بالتسلح بترسانة سلاح نووي كبيرة خلال 10 سنوات، انطلاقاً من اليوم، بصورة شرعية من دون عراقيل اقتصادية، ومن دون خطر التعرض لعملية عسكرية ضد منشآتها النووية، كما يسمح لها ذلك بتمويل عملائها ونشاطاتها التآمرية في المنطقة وخارجها. في مقابل ذلك، المسار الحالي معناه استمرار الضائقة الاقتصادية والاعتراف بأنه في مرحلة معينة من المحتمل حدوث عملية عسكرية أميركية أو إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية.
- المحاولة الإيرانية لإظهار استعداد إيران للدفاع عن بناها التحتية يكشف جهداً مستمراً لتحسين قدراتها العسكرية ذات الصلة، وأيضاً الفائدة الردعية لكلام رئيس الأركان. إيران لا تنجرف إلى موجة ثقة بالنفس مبالَغ فيها. فقد ترددت في تحدي الولايات المتحدة بعد اغتيال قاسم سليماني، وأيضاً الذكرى السنوية للاغتيال مرت من دون خطوة عسكرية إيرانية. في الماضي امتنعت إيران أيضاً من تحدي الولايات المتحدة وإسرائيل، انطلاقاً من اعترافها بقدراتهما. هذا ما حدث عندما أوضح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سنة 2012 أن إيران راكمت 250 كيلوغراماً من اليوارنيوم المخصب على درجة 20%، الأمر الذي يُعتبر "خطاً أحمر" بالنسبة إلى إسرائيل، امتنع الإيرانيون من تجاوز هذا الخط، وعلى الرغم من أنهم خصبوا كميات أكبر، فإنهم حرصوا على تحويل كميات اليورانيوم هذه إلى أوكسيد اليورانيوم الذي من الصعب جداً إعادته إلى المنتوج المطلوب للتخصيب على درجة 90% التي يتطلبها السلاح النووي.
- بكلام آخر، من المعقول أن الإيرانيين يتعاملون بجدية مع تحذيرات رئيس الأركان حتى لو حاولوا التقليل من أهميتها.
- في كل الأحوال حل فعال للمشروع النووي الإيراني يجب أن يضمن عدم رفع القيود المفروضة عليه، وضرورة تدمير البنية التحتية النووية التي تشكل جزءاً من مشروع عسكري، وأن تكون الرقابة شاملة وتسمح بفحص أي مكان في أي وقت، وأن تشمل أيضاً رقابة على علماء الذرة، وأن يكون مشروع الصواريخ جزءاً من الاتفاق، وأن يعالج أيضاً الدعم الإيراني للإرهاب والتخريب.
