أقوال كوخافي هي بمثابة تصويب عامد للنار ضد بايدن وتهديد واضح بأن إسرائيل يمكن أن تعمل بصورة عسكرية مستقلة في مقابل إيران
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- سارع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي إلى عرض موقف صارم حيال النية المعلنة من جانب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي [مع إيران] الذي انسحبت الولايات المتحدة منه سنة 2018.
- ففي سياق محاضرة ألقاها كوخافي في المؤتمر السنوي الذي عقده "معهد أبحاث الأمن القومي" أول أمس (الثلاثاء)، أكد رئيس هيئة الأركان العامة أن هذه العودة "هي أمر سيئ وغير صحيح من الناحيتين الاستراتيجية والعملانية." ووفقاً لأقواله، فإن الاتفاق "سيتيح إمكان تخصيب كميات إضافية من اليورانيوم، وتطوير أجهزة طرد مركزي، إلى درجة التقدّم سريعاً نحو قنبلة نووية.. وسيجرّ إلى تسلح نووي إقليمي في الشرق الأوسط" ولذا "لا يجوز السماح به".
- لو لم يكن الناطق بهذه الأقوال رئيساً لهيئة الأركان العامة لكان بالإمكان التعامل معها كأنها تقويمات شرعية أو تخمينات عقلانية. ويجدر التذكير أن الاتفاق النووي نفسه يتضمن بنوداً مفصلة ودقيقة، ومن بينها أساليب مراقبة صارمة وافقت إيران عليها، وكذلك جداول زمنية طويلة تتراوح بين 10 و30 سنة يُحظر عليها خلالها أن تخصب يورانيوم بنسب عالية. ووفقاً لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، التزمت إيران بكل تعهداتها حتى سنة 2019- بعد سنة من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق - قبل أن تبدأ بشكل محسوب بخرق جزء من القيود التي فُرضت عليها.
- إن المشكلة والضرر في أقوال رئيس هيئة الأركان العامة غير كامنين في نبوءاته. فعندما يكشف رئيس هيئة الأركان العامة أنه أصدر تعليماته إلى الجيش بإعداد خطط عملانية ضد إيران "بالإضافة إلى تلك القائمة"، فإنه يتجاوز صلاحياته كثيراً. إن أقواله هذه هي بمثابة تصويب عامد للنار ضد بايدن، وتهديد واضح بأن إسرائيل يمكن أن تعمل بصورة عسكرية مستقلة في مقابل إيران. فضلاً عن ذلك فإنها تنطوي على وضع قيود على أي بحث استراتيجي يُفترض أن يجري في إسرائيل، وذلك حتى قبل إقامة الطاقم الخاص الذي ينوي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إقامته من أجل مناقشة الموضوع النووي الإيراني، بل وحتى قبل أن يحدّد وزير الدفاع موقفه.
- عندما كان بني غانتس [وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي] رئيساً لهيئة الأركان العامة سنة 2015 أوضح أنه كان "بالإمكان التوصل إلى اتفاق أفضل، لكنني أرفض الدخول في هستيريا، فالاتفاق أبعد إيران 15 سنة عن القنبلة." وكان من الضروري سماع موقفه قبل أن يطرح رئيس هيئة الأركان العامة خطة عمل، أو أن يقرر موقفاً من شأنه أن يزج بإسرائيل في مواجهة مع الإدارة الأميركية الجديدة.
- إن ردة فعل إسرائيل على سياسة بايدن ستضع علاقاتها مع الولايات المتحدة على المحك، ليس فقط فيما يتعلق بالموضوع النووي الإيراني. ولذا فإن صوغها يلزم رجاحة رأي وحكمة سياسية وحذراً عسكرياً. وأقوال رئيس هيئة الأركان لا تدل على وجود أسس كهذه. إن ما نأمل به هو أن كوخافي لم يقصد عندما تكلم ضد الاتفاق النووي أن يكون بوقاً لنتنياهو.
- المطلوب من رئيس الحكومة ووزير الدفاع أن يوقفا رئيس هيئة الأركان العامة عند حدوده، وأن يوضحا موقفيهما، وأن يحتفظا بصلاحية إدارة السياسة وعدم نقلها إلى مَن لا يمتلك الصلاحية لذلك.
