رفضت المحكمة المركزية في القدس أمس (الثلاثاء) طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إرجاء موعد جلسات الاستماع إلى إفادات الشهود في لائحة الاتهام المقدمة ضده بشبهة ارتكاب مخالفات فساد إلى حين اتخاذ المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت قراره بشأن تقديم لوائح اتهام ضد شركة "بيزك" وموقع "واللا" وصحيفة "يديعوت أحرونوت" أو عدم تقديمها.
وقال محامو الدفاع عن نتنياهو أنه لا يمكن التمييز بين المتهمين وبين الشركات المتهمة، وأن إجراء محاكمتين منفردتين في هذه القضية قد يتسبب بإشكاليات قانونية، إلّا إن قضاة المحكمة قبلوا موقف النيابة العامة وأقروا بأنه ليس هناك ما يبرر إرجاء المحاكمة في انتظار قرار المستشار مندلبليت.
يُذكر أن المحكمة لم تحدد بعد موعداً للشروع في مرحلة الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع. وستعقد المحكمة بعد أسبوعين جلسة للاستماع إلى رد المتهمين على التهم الموجهة إليهم.
