في نهاية الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية، ظهر التوتر بين رئيس الجمهورية اللبنانية ووزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس. فقد كتب رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون على حسابه على تويتر أنه أعطى تعليماته إلى الوفد التقني المكلف إجراء المحادثات غير المباشرة بضرورة اعتماد الخط الذي ينطلق براً من رأس الناقورة كما حُدِّد في اتفاق Paulet-Newcombe، العائد إلى سنة 1923 [وهو الخط الذي اتفقت عليه الحكومتان البريطانية والفرنسية لتحديد حدود الدول الخاضعة للانتداب]. لكن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس سارع إلى رفض هذا الكلام، ورأى أن لبنان يقدم مواقف تتناقض مع خرائط وضعها هو نفسه في الماضي. وكتب شتاينتس: "المواقف الحالية تتعارض مع المواقف السابقة، ومع موقف لبنان من موضوع الحدود البحرية مع سورية." وهدد شتاينتس بأن استمرار تمسّك لبنان بالخط الحالي سيؤدي إلى فشل المحادثات، ورأى أن مَن يريد الاستفادة من موارده الطبيعية يتعين عليه الالتزام بمبدأ حل الخلافات بحسب الخطوط التي أودعها كلٌّ من إسرائيل ولبنان لدى الأمم المتحدة.
بعد مرور يوم على كلام شتاينتس ردّت رئاسة الجمهورية عليه على تويتر بأن لا أساس من الصحة لكلام وزير الطاقة الإسرائيلي بأن لبنان غيّر مواقفه من موضوع الحدود الجنوبية 7 مرات، وأن موقفه ثابت، ولا سيما في موضوع ممارسة لبنان حقه السيادي.
وردّ وزير الطاقة على كلام الرئاسة اللبنانية قائلاً: "منذ حزيران/يونيو 2007، ومع توقيع اتفاق الحدود البحرية بين لبنان وبين قبرص، وحتى هذه الأيام، قدم لبنان 7 خطوط مختلفة للحدود البحرية. وعلى عكس الحكومة اللبنانية التي طلبت من الوفد الإسرائيلي التصرف بمسؤولية وفحص الخط الذي أودعته إسرائيل لدى الأمم المتحدة قبل عشر سنوات، ومواصلة المحادثات بطريقة براغماتية من أجل تقليص الخلافات وحلّها.
من المفترض أن تجري الجولة الجديدة من المحادثات بعد أسبوعين. وفي تقدير جهات مطلعة على المحادثات أن اللبنانيين لن يبدوا مرونة في مواقفهم، وأن المحادثات يمكن أن تصل إلى حائط مسدود.
