يجب التحقيق مع نتنياهو بشأن الغواصات
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- المدير العام السابق لوزارة الدفاع دان هرئيل كتب في إفادة قدمها الى المحكمة العليا أن مكتب رئيس الحكومة مارس عليه مجموعة ضغوط لشراء غواصة سابعة من شركة تيسين غروب، ووصف المشادة التي حدثت بينه وبين رئيس الحكومة عن الموضوع، فكتب "شعرت بأن وراء مبادرة الشراء مصلحة لم تكن طبيعتها واضحة بالنسبة إليّ".
- الإفادة التي نشرتها قناة حداشوت 12، قُدمت ضمن إطار الاستدعاء المقدّم من حركة الدفاع عن نوعية الحكم التي تطالب بالتحقيق مع نتنياهو في قضية الغواصات. تتناول هذه القضية الاتصالات التي جرت بين إسرائيل وبين شركة تيسين غروب قبل خمس سنوات. في مركزها صفقتان بين إسرائيل والشركة الألمانية: الأولى، شراء 3 غواصات بقيمة 1.5مليار يورو، والثانية، شراء سفن صواريخ، الغرض منها الدفاع عن منصات الغاز، بقيمة 430 مليون يورو. موظفون عامّون ومقربون من رئيس الحكومة طالبوا وحصلوا على رشى للدفع قدماً بالصفقات بين الشركة الألمانية ودولة إسرائيل. المستشار القانوني أعلن خلال التحقيق بصورة مفاجئة أن رئيس الحكومة نتنياهو ليس متهماً في القضية.
- هرئيل الذي كان مديراً عاماً لوزارة الدفاع حينذاك، وصف في إفادته الضغوط من أجل شراء سفن الدفاع. "مورست على الوزارة مجموعة ضغوط كبيرة، سواء من مكتب رئيس الحكومة أو من مندوبي مجلس الأمن القومي، هدفها كلها منع إصدار مناقصة، ومحاولة الدفع إلى تنفيذ عملية الشراء من ألمانيا، وتحديداً من شركة تيسين غروب."
- في هذا السياق أضاف هرئيل أنه يتذكر توجيهات مكتوبة من السكرتير العسكري لرئيس الحكومة بمنع إصدار مناقصة، وطلبات كثيرة من رئيس مجلس الأمن القومي يوسي كوهين (اليوم هو رئيس الموساد)، ومن نائبه أبريئيل بار يوسف. "كان موقفي أنه فقط من خلال مناقصة يمكن أن نقنع أي شركة إنتاج - بما فيها تيسين غروب - بإعطاء سعر أفضل، وأن كل حوض بناء سفن لديه القدرة على تصنيع النوع المطلوب، مدعو إلى تقديم مقترحاته حتى لو كان يحظى بدعم حكومي"، كتب هرئيل في إفادته.
- يروي هرئيل أنه حاول الالتفاف على الضغوط من مكتب رئيس الحكومة، وطلب إصدار المناقصة من دون تبليغ مجلس الأمن القومي أو مكتب رئيس الحكومة. "خلال وقت قصير طلب مني رئيس مجلس الأمن القومي كوهين إلغاء المناقصة، بحسب كلامه، بطلب من رئيس الحكومة. أجبت بأنني لا أستطيع العمل والخضوع لطلب غير منطقي"، كتب هرئيل.
- وأضاف أن المستشار القانوني لوزارة الدفاع بلّغه أن المحامي ديفيد شمرون، على ما يبدو من طرف نتنياهو، اتصل به ليطلب منه وقف المناقصة. شمرون اتُّهم خلال الاستماع إليه بتبييض الأموال في قضية الغواصات. "لم يخطر في بالي في تلك الفترة أن المحامي شمرون له علاقة أيضاً بمندوب شركة تيسين غروب في إسرائيل، وأنه يعمل لقاء مبالغ في خدمة عميل الشركة ميكي غانور، بالإضافة إلى عمله مع رئيس الحكومة"، كتب هرئيل.
- يشير المدير العام السابق إلى أنه لا يملك دليلاً على أن نتنياهو هو فعلاً من أمر بإلغاء المناقصة، باستثناء كلام شمرون وجهات في مجلس الأمن القومي. لكنه يصف في إفادته نقاشاً دراماتيكياً بينه وبين نتنياهو، طلب منه رئيس الحكومة شراء غواصة سابعة على الرغم من معارضة وزارة الدفاع.
- بحسب هرئيل، "السيد نتنياهو قال لي وللسيد يعلون بعدائية كبيرة أنه مهتم بشراء غواصة سابعة، وضرب بيده على الطاولة. على الرغم من أن ما جرى ليس أمراً رسمياً اعتقدت أن مثل هذا التوجه، الذي يهدف إلى عمليات شراء الغواصات وزيادة حجم القوات، ليس منطقياً. على خلفية معرفتي بالموضوع، نشب في الجلسة نقاش بيني وبين السيد نتنياهو، وأذكر أنني أجبت رئيس الحكومة بأن لا حاجة إلى غواصة سابعة. الحوار بيننا كان غير مسبوق. السيد نتنياهو قال أنه سيحرص على تمويل شراء غواصة إضافية من ميزانية خارج ميزانية الدفاع. أجبته بأنني لا أقبل كلامه."
- كتب هرئيل في إفادته: "بحسب ما فهمت، إن الإقصاء المنهجي والمستمر لكل أطراف وزارة الدفاع بشأن عمليات الشراء من تيسين غروب لم يكن صدفة. بل جرى عن قصد ووفقاً لتوجيهات من مكتب رئيس الحكومة." وبحسب كلامه، شعرت بأن وراء مبادرة الشراء توجد "مصلحة طبيعتها غير واضحة، لتوسيع حجم التعاقد مع تيسين غروب وزيادة الأموال التي تحصل عليها من دون مبرر." وشرح هرئيل: "حقيقة أن كل الاتصالات والاجتماعات والمفاوضات جرت من جانب جهات في مكتب رئيس الحكومة، مثل رئيس مجلس الأمن القومي، والوفد الخاص لرئيس الحكومة، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي، وأيضاً محامي رئيس الحكومة من خلال إقصاء كل رؤساء وزارة الدفاع والجيش... وسائر الوزراء، ليست منطقية على الإطلاق."
- رداً على ما نشرته قناة حداشوت 12، جاء من مكتب رئيس الحكومة أن ما يجري الحديث عنه قديم. وسبق أن جرى التحقيق مع هرئيل بشأن الموضوع في سنة 2017، ولم يتم العثور في شهادته على أي شيء.
