قال مصدر رفيع المستوى في وزارة الطاقة الإسرائيلية إن نجاح المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية سيسفر عن فوائد اقتصادية كبيرة للشعب اللبناني، وأعرب عن أمله بألّا يحاول حزب الله إحباط هذه المفاوضات.
وجاءت أقوال هذا المصدر في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الثلاثاء) عشية انطلاق هذه المفاوضات اليوم (الأربعاء)، وأكد فيها أيضاً أن لبنان بحاجة ماسة إلى توفير الغاز الطبيعي للاستهلاك الداخلي وذلك بخلاف إسرائيل التي تتوفر لديها حقول عديدة من الغاز.
وأوضح المصدر نفسه بشكل لا يقبل التأويل أن المفاوضات لن تتطرق إطلاقاً إلى ترسيم الحدود البرية بين البلدين.
وأُعلن أمس أن مراسم انطلاق هذه المفاوضات ستُجرى اليوم في خيمة كبيرة تابعة لقوات الطوارئ الدولية [اليونيفيل] في الناقورة وليس في قاعة مغلقة، وذلك تجنباً للإصابة بفيروس كورونا.
ووصل مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شنكر إلى لبنان أمس للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لهذه المفاوضات.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق أمس إن الإدارة الأميركية تتطلع بإيجابية تامة إلى بدء مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وترى في هذه الخطوة مقدمة لنتائج ستظهر أهميتها ميدانياً مع الوقت، وأكد البيان أن واشنطن ستؤدي دور الوسيط لمنح كل ذي حق حقه.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس إن الحديث لا يدور حول مفاوضات سلام أو تطبيع للعلاقات، بل حول مفاوضات لحل خلافات تقنية - اقتصادية تتعلق بالثروات الطبيعية في البحر.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن المفاوضات تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وأضاف عون خلال اجتماعه مع وفد بلده المفاوض أمس، أن المفاوضات يجب أن تنحصر في مسألة الترسيم تحديداً على أن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من منطقة رأس الناقورة براً والممتد بحراً استناداً إلى تقنية خط الوسط من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة.
