فشلت المعارضة الإسرائيلية أمس (الأربعاء) في تمرير ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى منع مَن قُدمت ضده لائحة اتهام جنائية بسبب جنحة أو جريمة، أو من تمت إدانته بمخالفة عقوبتها ثلاثة أشهر سجن فعلية وأكثر ولم تنته فترة التقادم، من الترشح لمنصب رئيس الدولة.
وبادر إلى تقديم مشاريع القوانين هذه تحالف "يوجد مستقبل- تلم" وحزب "إسرائيل بيتنا" وعضو الكنيست ميراف ميخائيلي من حزب العمل، وذلك على خلفية شائعات تفيد بأن من الممكن أن يقوم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بترشيح نفسه لمنصب رئيس الدولة بعد إنهاء رئيس الدولة الحالي رؤوفين ريفلين ولايته في حزيران/يونيو 2021.
وكانت تقارير إعلامية متعددة أشارت مؤخراً إلى أن نتنياهو سيُقدم على مثل هذا الترشيح بهدف وقف إجراءات محاكمته بشبهات فساد، إذ ينص القانون على إمكان إجراء تحقيق مع رئيس الدولة في أثناء توليه مهمات منصبه، لكن لا يمكن محاكمته ما دام في منصبه.
