صعّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حملته على الشرطة والنيابة العامة واتهم مسؤولين كباراً فيهما باتخاذ قرارات لاعتبارات سياسية مع تشويه العدالة والحق من أجل إسقاط رئيس حكومة من اليمين.
وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست أمس (الأربعاء)، إنه تم هذا الأسبوع كشف النقاب عن تشويش سير التحقيق وعن أفعال خطرة أُخرى في النيابة والشرطة، وتبين أن أحد المحققين الكبار في الشرطة كان في حالة تناقض مصالح عندما كان يعمل على الملفات الجنائية ضده.
وتطرق رئيس الحكومة إلى حادثة أم الحيران فقال إن النيابة العامة منعت التحقيق في الملف بعد أن تم وصف يعقوب أبو القيعان الذي قُتل خلال الحادثة بأنه إرهابي، ولم تتح النيابة العامة التحقيق في هذه الحادثة، وطالب نتنياهو بفتح ملف تحقيق مستقل فيها، لأنه لا يمكن الاعتماد على النيابة للقيام بذلك.
ودحض المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت اتهامات رئيس الحكومة واتهمه بترويج أكاذيب.
وأضاف مندلبليت في بيان صادر عنه أمس، أن لا أساس من الصحة لمزاعم نتنياهو بأن النيابة جزمت أن يعقوب أبو القيعان كان إرهابياً، وأكد أن مزاعم نتنياهو بشأن وجود محاولة مغرضة للمساس به من طرف النيابة عارية من الصحة تماماً، وأن الحادثة في أم الحيران لا علاقة لها بملفات رئيس الحكومة، وأن ادعاءات الأخير بهذا الخصوص ما هي إلّا محض كذب وافتراء والهدف منها نزع الشرعية عن جهاز فرض سلطة القانون والقرارات بشأن ملفات نتنياهو الجنائية. وفي الوقت عينه أوضح مندلبليت أن موقفه بالنسبة إلى تعذّر أداء رئيس الحكومة لمهمات منصبه بسبب تقديمه إلى المحاكمة بشبهات فساد لم يتغير، وأنه لا يعتبر أن نتنياهو ملزَم بترك منصبه لهذا السبب.
