إسرائيل تمنع وزير الخارجية الألماني من زيارة رام الله
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

بلّغت إسرائيل وزير الخارجية الألماني هيكو ماس الذي سيزور إسرائيل غداً الأربعاء أنه لا يستطيع زيارة رام الله قبيل مغادرته إسرائيل، لأنه سيضطر إلى البقاء في العزل في إسرائيل مدة 15 يوماً. وإذا أراد، يستطيع أن يجري مقابلات مع المسؤولين الفلسطينيين بواسطة الفيديو.

ومن المنتظر أن يزور ماس هذا الأسبوع كلاً من إسرائيل والأردن. وسيلتقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بني غانتس، ووزير الخارجية الإسرائيلي الجديد غابي أشكنازي. وعلمت الصحيفة أن الهدف غير الرسمي للزيارة تحذير إسرائيل من فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن ألمانيا تعارض بصورة قاطعة فرض عقوبات على إسرائيل، ولن تعترف بدولة فلسطينية رداً على الضم. لكن خطوة الضم سيكون لها انعكاسات سلبية على العلاقات بين البلدين. وتشعر برلين بالكثير من القلق جرّاء رغبة إسرائيل في فرض سيادتها على المستوطنات في الضفة الغربية، وهي تريد التوسط بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لمنع حدوث تدهور واضطرابات إقليمية.

تُعتبر ألمانيا من بين أهم الدول الداعمة لإسرائيل في المحافل الدولية، لكنها أيضاً من كبار دعاة المحافظة على القانون الدولي، ولذا فهي تعارض الضم من طرف واحد بشدة. تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن نيته ضم مناطق في الضفة في الأول من تموز/يوليو المقبل أحرجت ألمانيا، ولا سيما في هذه الفترة بالذات، إذ من المنتظر أن تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، وأيضاً رئاسة مجلس الأمن في الأمم المتحدة.

 في نهاية الشهر الماضي، أصدرت ألمانيا والسلطة الفلسطينية بياناً مشتركاً غير مسبوق جاء فيه أن ضم مناطق في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية يشكل خرقاً للقانون الدولي، وسيؤدي إلى الإضرار بحل الدولتين. وشدد الطرفان على التزامهما بهذا الحل على أساس حدود 1967، وأعلنا تأييدهما حلاً شاملاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين يعتمد على المفاوضات، وبالاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة.