الضم الأحادي الجانب سيؤدي إلى عدم استقرار محلي وإقليمي وسندفع جميعنا ثمن ذلك
تاريخ المقال
المصدر
- لا شك في أن عملية ضم مناطق من الضفة الغربية إلى إسرائيل بشكل أحادي الجانب من شأنها أن تمس جيب كل مواطن، فضلاً عن مس العلاقات مع الدول المجاورة، وعلاقة الأسرة الدولية بإسرائيل، وفي نهاية المطاف من شأنها المس أيضاً بطابع إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
- بداية، سيسرع الضم إضعاف السلطة الفلسطينية، وربما يتسبب بإشعال الشارع الفلسطيني. وستضطر إسرائيل إلى الحلول محل السلطة فيما يتعلق بالمسؤولية الأمنية والاقتصادية عن حياة ملايين الفلسطينيين. وعلى هذه الخلفية، ستسعى حركة "حماس" لاستغلال ضعف ردة الفعل الفلسطينية لتعزيز مكانتها باعتبارها طليعة الكفاح المسلح. وفي حال اشتعال قطاع غزة أيضاً، يمكن أن تكون إسرائيل مطالَبة بالسيطرة عليه كذلك.
- كما أن زعزعة العلاقات مع الأردن يمكن أن يترتب عليها ثمن أمني باهظ يتمثل في تهديد العمق الاستراتيجي الذي يمنحه السلام معه لإسرائيل في مقابل إيران والأطراف الشريرة الأخرى.
- كذلك من شأن الضم الأحادي الجانب أن يلحق ضربة قاسية بالاقتصاد الإسرائيلي. فالسيطرة الإسرائيلية على تجمعات السكان الفلسطينيين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] تلزم إسرائيل بإقامة منظومة صحية بتكلفة 16 مليار شيكل وذلك في إطار تكلفة إجمالية للسيطرة المدنية على السكان الفلسطينيين تبلغ قيمتها نحو 52 مليار شيكل سنوياً.
- إن الضم الأحادي الجانب هو خطوة متسرعة، وفي حال تأديته إلى عدم استقرار محلي وإقليمي، فسندفع جميعنا ثمن ذلك. يجب وقف هذا التهافت الخطر. لا نعرف كيف سيبدو اليوم التالي للضم، لكننا بالتأكيد نعرف أمراً واحداً وهو أنه لا يوجد أي مبرر أمني لهذا الضم، ولذا لا يجب أن نتحمّل كل المخاطر التي ذكرناها. كما أنه سيؤدي في نهاية الأمر إلى قيام دولة ثنائية القومية ووضع حد للحلم الصهيوني.
