بومبيو: الولايات المتحدة ستطلق قريباً جهوداً مكثفة ومنسقة لمنع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من فتح تحقيقات في جرائم حرب ضد مسؤولين أميركيين وإسرائيليين
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستطلق قريباً جهوداً مكثفة ومنسقة لمنع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من فتح تحقيقات في جرائم حرب ضد مسؤولين أميركيين وإسرائيليين.

وأضاف بومبيو في بودكاست استضافه "معهد المشروع الأميركي لأبحاث السياسة العامة" الليلة قبل الماضية، أن المحكمة الجنائية الدولية والعالم سيريان أن واشنطن مصممة على منع جرّ مسؤولين في الولايات المتحدة وأصدقائها وحلفائها في إسرائيل وأماكن أُخرى إلى هذه المحكمة التي وصفها بأنها فاسدة.

وقال بومبيو: "إنهم لا يفعلون ذلك معنا فقط، لكن أيضاً مع إسرائيل، إذ بدأوا بالنظر فيما حدث في الضفة الغربية. هذا غير ملائم تماماً ولا يتوافق بالمرة مع القانون الدولي ويعرّض شبابنا وشاباتنا للخطر، وهو أمر لن يسمح به الرئيس دونالد ترامب وفريقنا."

ويحارب بومبيو منذ مدة طويلة جهود المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيقات في قضايا تتعلق بأميركيين وإسرائيليين. وفي الشهر الفائت أصدر في إثر زيارة قصيرة إلى إسرائيل بياناً رسمياً أعاد فيه تأكيد اعتراض واشنطن منذ فترة طويلة على أي تحقيقات غير قانونية للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل وهدد بأن أي محاولة لتأكيد ولاية هذه المحكمة القضائية على الإسرائيليين ستكون عواقبها وخيمة.

وتدرس المحكمة الجنائية الدولية حالياً ما إذا كانت ستفتح تحقيقات جنائية منفصلة في الوضع في أفغانستان، والتي يمكن أن تشهد محاكمة جنود بريطانيين وأميركيين بتهم ارتكاب جرائم حرب، وفي الوضع في فلسطين، والتي قد تؤدي إلى محاكمة إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وكررت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوم 30 نيسان/أبريل الفائت موقفها بأن فلسطين دولة ويمكن تطبيق الولاية القضائية الجنائية على أراضيها.

في المقابل، تزعم إسرائيل أن فلسطين ليست دولة ذات سيادة، وبالتالي لا يمكن لهذه المحكمة تطبيق ولايتها القضائية الجنائية على أراضيها.

 

المزيد ضمن العدد 3328