وافق الكنيست قبيل منتصف ليل أمس بالقراءة الأولى على اقتراح قانون -أساس، المعروف باسم القانون النرويجي الذي يسمح بوقف العضوية في الكنيست لأي عضو  كنيست يعين وزيراً أو نائباً للوزير. وقد صوت على القانون 64 عضواً وعارضه 38 آخرون. ومعنى ذلك أن على كل عضو كنيست يعيّن وزيراً في الحكومة أو نائباً للوزير الاستقالة موقتاً من منصبه في الكنيست، ويمكنه العودة إلى منصبه بعد خروجه من الحكومة. يحل محل أعضاء الكنيست الذين استقالوا موقتاً من عضويتهم أعضاء آخرون من حزبهم. والهدف من القانون السماح للكتل البرلمانية بالتركيز على عملها وتحسين أدائها في الكنيست.