قال وزير الدفاع ورئيس الحكومة المناوب بني غانتس إنه طلب من رئيس الأركان أفيف كوخافي "تسريع إعداد الجيش لمواجهة الخطوات السياسية المطروحة على جدول الأعمال في الساحة الفلسطينية." جاء هذا الكلام بعد تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المتعلقة بضم مناطق في الضفة الغربية في الأول من تموز/يوليو. وجاء من مكتب الوزير أنه زود كوخافي بمستجدات ما يجري في الساحة السياسية. وطُلب من الجيش تقديم تقديراته حيال تداعيات خطوة الضم، والاستعداد لمواجهة احتمال حدوث تصعيد وأعمال عنف في الضفة الغربية وفي قطاع غزة أيضاً.
عضو الكنيست من حزب يوجد مستقبل عوفر شيلح شن هجوماً على موقف غانتس قائلاً: "غانتس وأشكنازي قالا إنهما سيؤثران من الداخل ويغيّران خطة الضم، على الرغم من توقيعهما شيكاً على بياض يسمحان فيه لنتنياهو بتنفيذ هذه الخطة. وما هي أول خطوة يقوم بها غانتس؟ يطلب الإسراع في إعداد الجيش للضم. الجيش الإسرائيلي والشاباك يعارضان الضم ويحذران منه، لكن من يسألهما عن رأيهما؟"
وتجدر الإشارة إلى أن توجيهات غانتس إلى كوخافي لم تنبع من وجود تهديد فعلي أو تحذير استخباراتي من تصعيد متوقع، بل هي نابعة من توجيهات عامة لإعداد الجيش قبل الأول من تموز/يوليو، الموعد الذي حدده نتنياهو لفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية. ومن المتوقع أن يُصار إلى رفع عديد وحدات الجيش الإسرائيلي في الضفة، والتشدد في توجيهات فتح النار، وإجراء تدريبات على مواجهة سيناريوهات هجمات وأعمال شغب.
في هذه الأثناء، يسود هدوء حذر نسبياً في الضفة، والتقدير السائد في المؤسسة الأمنية يرجح عدم نشوب عنف ما دام الكلام عن الضم يبقى في نطاق التصريحات والوعود السياسية ولم يتجل في خطوات عملية على الأرض. لكن لو حدث ضم جزئي، فإنه ليس من المتوقع حدوث تغيير دراماتيكي في نمط حياة السكان في الضفة الغربية.
ضمن هذا السياق أصدرت السفارة الأميركية في إسرائيل يوم الخميس الماضي تحذيراً لرعاياها الذين يسكنون في الضفة أو ينوون القيام بزيارة إلى الضفة أو قطاع غزة بوجوب توخي الحيطة والحذر وأشارت إلى احتمال نشوب أعمال عنف خلال وقت قصير من دون إنذار. وأشارت إلى الأماكن التي قد تكون هدفاً لأعمال عنف، مثل المواقع السياحية، ومحطات القطارات المركزية، والحواجز، والأسواق، والمنشآت الحكومية.
