إلكين: الحكومة قد تؤجل موعد البدء بإجراءات ضم أجزاء من الضفة إلى إسرائيل
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

قال وزير التعليم العالي وموارد المياه الإسرائيلي زئيف إلكين [الليكود] إن الحكومة الإسرائيلية قد تؤجل موعد البدء بإجراءات ضم أجزاء من يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى إسرائيل، والذي حدده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع بداية يوليو/تموز المقبل.

وأضاف إلكين في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] أمس (الأحد)، أن الموعد المذكور قد يتم تأجيله لأيام أو ربما أسابيع.

وأشار إلكين إلى أن تأجيل الإعلان قد يكون بسبب التأخر في عمل لجنة ترسيم خريطة الضم، وأكد أن اللجنة تعمل على الخريطة وقد يستغرق ذلك بعض الوقت. 

على صعيد آخر، استمرت حملة التنديد في العالم بنيّة إسرائيل ضم مناطق من الضفة الغربية إليها.

وحذرت النمسا إسرائيل يوم الجمعة الفائت من مغبة نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية إليها، وقالت إن ذلك يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ لصحيفة "دي برسه" النمساوية إن أي عملية ضم أراض من الضفة بشكل أحادي الجانب من طرف إسرائيل مخالفة للقانون الدولي والعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي منذ سنة 1967.

وأضاف شالنبرغ أنه أوضح موقف النمسا بهذا الشأن لوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي.

يُشار إلى أن تصريحات الوزير النمساوي هذه جاءت على الرغم من حقيقة أن النمسا منعت في وقت سابق بياناً بهذا الشأن كان الاتحاد الأوروبي يعتزم إصداره، وقدمت دعمها لإسرائيل في وقت سابق من السنة الحالية بتمرير مشروع قرار بالإجماع يدعو إلى إدانة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS).

وصدر بيان بهذا الشأن يوم 18 أيار/مايو الفائت عن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بسبب عدم وجود إجماع بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقالت مصادر مطلعة في الاتحاد الأوروبي إن النمسا والمجر وبلاداً أُخرى عللت معارضتها للبيان بدعوى أن الوقت غير ملائم لإصدار مثل هذه البيانات.

وركز بيان بوريل على الحاجة إلى حل الدولتين، وأهمية القانون الدولي، والقلق البالغ لدى بروكسل من خطة إسرائيل الرامية إلى ضم منطقة غور الأردن وجميع مستوطنات الضفة الغربية إليها.

وتسمح اتفاقية الائتلاف الحكومي بين حزبي الليكود وأزرق أبيض التي وضعت الأساس لتأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة للحكومة بالبدء بخطوات الضم اعتباراً من الأول من تموز/يوليو المقبل لتطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني المعروفة باسم "صفقة القرن".

وأعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يوم الاثنين الفائت أنه حدد موعداً في تموز/يوليو لتنفيذ خطته لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، وأكد أنه لا ينوي تغيير هذا الموعد.