المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تتلق أي إرشادات تتعلق بمخطط ضم مناطق من الضفة الغربية
تاريخ المقال
المصدر
- أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست هذا الأسبوع أن الموعد الذي حُدّد لفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وغور الأردن لن يتغير. وقال: "لدينا تاريخ محدد [لفرض السيادة] في تموز/يوليو المقبل، ونحن لا ننوي تغييره. وسنعمل بحكمة وبتضافر القوى."
- عملياً بقي أقل من 40 يوماً حتى تُتخذ إجراءات الضم. ومن غير الواضح بعد كيف سيدفع رئيس الحكومة قدماً بالجدول الزمني الذي يجري الحديث عنه. وهذا لغز يوصى بأن يوجه أيضاً إلى رئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع بني غانتس [رئيس أزرق أبيض]. فالمؤسسة الأمنية التي يتولى غانتس المسؤولية عنها لم تتلق حتى الآن أي إرشادات تتعلق بالاستعداد لتنفيذ الضم.
- ولا بد من أن نضيف إلى ذلك أيضاً أن الجيش الإسرائيلي لم يطالب بتقديم أي وثيقة موقف بهذا الشأن. وبصورة عامة لم تعقد أي مداولات جوهرية بين المستويين العسكري والسياسي في هذا الموضوع. كذلك لم تُعرض أي برامج ولم تُحدَّد أي جداول زمنية. وعملياً فإن كلمة "ضم" بقيت أشبه بكلمة سر عامة. ومن غير الواضح كيف يقوم نتنياهو بتخطيط عملية ستجري وفقاً لأقواله بحكمة وبتضافر القوى، في الوقت الذي لا يعرفون في الجيش الإسرائيلي ما الذي يقصده صاحب هذه الأقوال على وجه التحديد.
- الجيش لا ينتظر. ومن دون توجيهات المستوى السياسي يقوم بعمل مكثف لفهم دلالات قرار ضم أراض من المناطق [المحتلة]. ويشرف على هذا العمل رئيس قسم التخطيط في هيئة الأركان العامة اللواء أمير أبو العافية، ويشمل درس القضايا الأمنية، والقضايا القانونية وكيفية التطبيق، والمسائل الاقتصادية والمدنية. والمشاكل هائلة، منها مثلاً مسألة سيادة الجيش في مناطق فلسطينية في غور الأردن، وهي منطقة تخضع للقانون الإسرائيلي.
- صحيح أن هناك احتمالاً بأن تصريحات نتنياهو بشأن تنفيذ المخطط في تموز/يوليو المقبل ستبقى من دون تغطية ولن تخرج إلى حيّز التنفيذ، لكن الأقوال تنتج واقعاً. وكلما اقترب الموعد كلما ازدادت الأوضاع الميدانية سخونة، ويعتقد المسؤولون في المؤسسة الأمنية أن احتمالات التصعيد أكبر بكثير مما كانت عليه في الماضي.
- وفي مقابل تواتر التصريحات من طرف نتنياهو، نلاحظ هدوءاً شبه تام في جبهة غانتس ومعسكره. فمن غير الواضح بتاتاً ما هو موقف هذا الأخير من الجدول الزمني الذي طرحه رئيس الحكومة، وفيما إذا كان صحيحاً من وجهة نظره طرحه الآن في ظل تصاعد التوتر مع السلطة الفلسطينية، ولماذا لم تُشرك المؤسسة الأمنية في هذه العملية حتى الآن. وإذا كان رئيس الحكومة البديل لا ينوي أن يعرب عن رأيه حيال هذا الموضوع، وإذا كان رأيه يختلف عن رأي رئيس الحكومة الذي يصوغ الواقع، فهذا يعني أنه لا توجد لدينا حكومة ذات شراكة متساوية.
