نشرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأربعاء) تفسيرات القضاة لطلبات الالتماس التي قُدمت إليها ضد تكليف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مهمة تأليف الحكومة، وضد اتفاقية الائتلاف الحكومية بين حزبي الليكود وأزرق أبيض.
وأشار القاضي ميني مزوز إلى أن الواقع الذي يقوم فيه متهم بارتكاب مخالفات جنائية قاسية تتعلق بطهارة الذمة بتأليف حكومة، ثم برئاستها، يثير معضلة أخلاقية عامة، وأكد أن واقعاً كهذا يعكس أزمة اجتماعية وإخفاقاً أخلاقياً للمجتمع والنظام السياسي في إسرائيل.
وقالت القاضية عنات بارون إن الذين قدموا طلبات الالتماس وآخرين غيرهم يشعرون بالإحباط من أنه يقف على رأس دولة إسرائيل شخص قُدمت ضده لائحة اتهام قاسية، ولذا يدور الحديث حول وضع استثنائي في المشهد الديمقراطي وثمة من يقول إنه خطر. وأشارت إلى أن تقديم طلبات الالتماس سرّع النقاش العام المطلوب بهذا الشأن، لكنها في الوقت عينه أكدت أن الحل موجود في صناديق الاقتراع وليس في قاعة المحكمة.
وتعقيباً على أقوال القاضي مزوز، قال حزب الليكود في بيان صادر عنه إن مواطني إسرائيل اختاروا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رئيساً لهم بأغلبية كبيرة، وكان هذا نجاحاً عظيماً لزعيم اليمين وتعبيراً عن الثقة التامة به.
وأضاف البيان أنه في ديمقراطية يصوت المواطنون في صناديق الاقتراع ويختارون رئيس الحكومة ولا يجوز استبداله إلّا من خلال خوض الانتخابات ومنح المواطنين صلاحية اتخاذ قرار كهذا بأنفسهم.
