ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 الليلة الماضية أن مسؤولين في هيئة المحاكم يفكرون في نقل محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشبهات فساد من محكمة القدس المركزية إلى مكان آخر بسبب الاضطراب الناجم عن حاجة تأمين موقع المحكمة لرئيس الحكومة.
وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن نتنياهو كان مطالباً بحضور الجلسة الافتتاحية لمحاكمته أمس (الأحد)، الأمر الذي استلزم القيام بعملية أمنية كبيرة وإغلاق الطرق في المنطقة المحيطة بالمحكمة، وهو ما أدى أيضاً إلى عدم تمكن المحكمة من الاستماع إلى أي قضايا أُخرى في ذلك الوقت.
وأصبح نتنياهو أمس أول رئيس حكومة إسرائيلية يقدم إلى المحاكمة وهو يتولى مهمات منصبه.
وجلس على مقعد المدعى عليه وأجاب بنعم لتأكيد أنه قرأ تهم الفساد في القضايا الثلاث المرفوعة ضده.
وسيُسمح لرئيس الحكومة بتجنب حضور الجلسة المقبلة التي ستُعقد يوم 19 تموز/يوليو المقبل، وقال قضاة المحكمة إنه لن يضطر إلى العودة إلى المحكمة حتى مرحلة تقديم الأدلة.
وقبل بدء المحاكمة طلب نتنياهو الإذن بعدم حضور جلسة أمس، مشيراً إلى أن العدد الكبير من حراس الأمن المرافقين له ينتهك تعليمات وزارة الصحة التي تحد من عدد الأشخاص في قاعة المحكمة كجزء من التدابير لمنع تفشي فيروس كورونا. وتم رفض الطلب، وقال القضاة إنهم أخذوا تفصيلات الأمن الخاصة به في الاعتبار عند التفكير فيمن يُسمح له بدخول الجلسة.
من ناحية أُخرى، أدلى نتنياهو قبل دخوله إلى قاعة المحكمة ببيان لوسائل الإعلام ادعى فيه أن القضايا المرفوعة ضده ملفقة وهي جزء من محاولة انقلاب سياسي لإطاحته من السلطة.
وقال نتنياهو، وهو محاط بوزراء وأعضاء كنيست من الليكود: "اتحدت عناصر في الشرطة ومكتب المدعي العام مع صحافيين يساريين لفبركة قضايا لا أساس لها من الصحة ضدي. إن الهدف هو إطاحة رئيس حكومة يميني قوي وإبعاد معسكر اليمين عن قيادة البلد سنوات عديدة."
وتباهى نتنياهو بالدعم الذي حصل عليه حزب الليكود في الانتخابات الأخيرة، واصفاً إياه بأنه تصويت على الثقة به وتصويت بعدم الثقة بأولئك الذين حققوا معه وقدموا لوائح الاتهام ضده. وادعى أيضاً أنه تم ترهيب الشهود لإجبارهم على أن يشهدوا ضده.
ورافق نتنياهو في المحكمة الوزراء يسرائيل كاتس وأمير أوحانا وميري ريغف ودافيد أمسالم وتساحي هنغبي، إلى جانب معظم أعضاء الكنيست من الليكود.
