أغلبية الجمهور تؤيد فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن والضفة الغربية
تاريخ المقال
المصدر
- أظهر استطلاع أجراه معهد القدس للاستراتيجيا والأمن أن أغلبية الجمهور الإسرائيلي تؤيد خطوة فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
- بحسب الاستطلاع، 42% من الذين شاركوا فيه يؤيدون فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، و27% يعارضونها، بينما 31% لا رأي لهم في الموضوع.
- تُظهر الأرقام أن معارضة فرض السيادة تأتي من الجهة اليسارية من الخريطة السياسية. ويُظهر توزع الآراء عدم وجود معارضين للخطوة وسط ناخبي حزب يمينا وشاس وقوة يهودية. بينما يوجد 10% من المعارضين بين ناخبي الليكود.
- شمل الاستطلاع سكان إسرائيل من عمر 18 سنة فما فوق، والذين يمثلون نموذجاً للجمهور في الدولة. وتبرز هذه الأرقام في ورقة عمل وضعها معهد القدس للاستراتيجيا والأمن وتعالج تقديرات وتوصيات وأساليب عمل لتطبيق خطة ترامب للسلام على مراحل. الوثيقة وضعها رئيس المعهد إفرايم عنبار ونائبه اللواء في الاحتياط د. عيران لارمان، ويدعوان فيها حكومة إسرائيل إلى البدء بفرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن ومناطق ذات أهمية أمنية بارزة في غلاف القدس، مثل معاليه أدوميم وغوش عتسيون.
- كتب الباحثان في الورقة: " تثبت نتائج الاستطلاع بصورة قاطعة أن مناطق المستوطنات هي موضع إجماع وطني في إسرائيل. في ضوء ذلك، وعلى خلفية الأهمية الأمنية والتاريخية لهذه المناطق، يجب على حكومة الوحدة الوطنية استغلال الفرصة والموافقة على خطة ترامب بكل بنودها، بما فيها إجراء مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية. إن خطة ترامب هي المسار الأكثر واقعية للتقدم والبديل العملي من النفق المسدود الحالي، من هنا تأتي الأهمية الأساسية في وضع الأسس لتطبيقها بالتدريج."
- في موازاة ذلك، يقترح د. لارمان والبروفسور عنبار اتخاذ خطوات مثل الاستثمار في بنى تحتية تثبت للطرف الفلسطيني وجود "أفق سياسي" وأرباح ملموسة نتيجة الخروج من الجمود السياسي الحالي. وبحسب كلامهما، يجب الدفع قدماً بخطة ترامب وفرض القانون الإسرائيلي من خلال حوار غير علني مع مصر والأردن وتكثيف الاتصالات بالدول الأساسية والمؤثرة في المجتمع الدولي، لتقليص الأضرار الدبلوماسية. كما يجب الاستعداد أيضاً لإمكان حدوث عمليات عنف أو "شعبية" بمبادرة من السلطة الفلسطينية.
