أظهرت دراسة بشأن "القدرة المدنية على الصمود" أجراها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بالتعاون مع مجلس الأمن القومي وديوان رئاسة الحكومة في الأسبوع الأخير من نيسان/أبريل الفائت، أن أكثر من ثلث الإسرائيليين عانوا التوتر جرّاء تفشي فيروس كورونا، وأن نصفهم تقريباً يعانون جرّاء تردي الوضع الاقتصادي، وأن 14% منهم اضطروا إلى تقليص طعامهم منذ بدء تفشي الفيروس.

وشملت الدراسة استطلاعاً للرأي العام شاركت فيه عينة تمثيلية تضم 1300 إسرائيلي فوق سن 21 عاماً.

وقال 34.4% من المشتركين في الاستطلاع إنهم شعروا بالتوتر، في حين بلّغ 16.2% منهم عن أعراض اكتئاب، وقال 23.6% إنهم يشعرون بالوحدة، وقال نحو 20% إن وضعهم النفسي تدهور.

وأكد 46.1% من المشتركين إن وضعهم المالي ازداد سوءاً، في حين قال نحو 50% منهم إنهم قلقون بشأن قدرتهم على تغطية النفقات.

وأشارت الدراسة إلى أنه مع وجود الاقتصاد في حالة توقف شبه تام ارتفع عدد العاطلين عن العمل خلال نيسان/أبريل بصورة كبيرة، ليصل إلى أكثر من 1.2 مليون شخص، ووصل معدل البطالة إلى نسبة غير مسبوقة بلغت 27%، مقارنة بنسبة 4% قبل تفشي فيروس كورونا.

من ناحية أُخرى، شهدت الأسابيع الأخيرة بصورة شبه يومية تظاهرات نظمتها مجموعات متعددة للمطالبة بزيادة المساعدات الحكومية، حتى في الوقت الذي بدأت فيه السلطات باتخاذ خطوات لاستئناف النشاط الاقتصادي، تماشياً مع انخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

ومن بين هذه المجموعات العمال المستقلون الذين يشكون منذ فترة طويلة من سوء معاملة الحكومة وسلطات الضرائب لهم، والتي تأخذ مبالغ كبيرة من دخلهم من دون أن تقدم لهم استحقاقات الضمان الاجتماعي التي يتمتع بها العاملون بأجر.

وحتى الآن، منحت الحكومة هؤلاء العمال المستقلين دفعة بقيمة 6000 شيكل لمساعدتهم في تجاوز الأزمة، وفي الأسبوع الفائت صادقت على خطة تشمل منح دفعة ثانية تساوي 70% من دخلهم وتبلغ 10.500 شيكل كحد أقصى. لكن العديد منهم أكد أن هذه الدفعات غير كافية، كما أنها لا تصل إلى حساباتهم المصرفية بسرعة.