تأجيل أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية إلى يوم الخميس المقبل واستمرار المساعي لضم تحالف "يمينا"
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

قالت مصادر رفيعة المستوى في حزب الليكود أمس (الأحد) إن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل بعد غد (الأربعاء) ستؤدي إلى تأجيل عملية أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة بين حزبي الليكود وأزرق أبيض اليمين الدستورية التي كانت مقررة في اليوم نفسه إلى يوم الخميس المقبل. 

وأضافت المصادر نفسها أن هذا التأجيل يزيد من فرص ضم تحالف "يمينا" إلى الحكومة الجديدة ويتيح عملياً تمديد المفاوضات مع هذا التحالف حتى مساء بعد غد. 

وكان تحالف "يمينا" أعلن في وقت سابق أمس أنه قرر عدم الانضمام إلى الائتلاف الحكومي بين الليكود وأزرق أبيض.

وقال التحالف في بيان صادر عنه إنه اتخذ هذا القرار بعد محاولات متكررة للتوصل إلى صيغة توافقية مع الليكود ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لكن هذا الأخير اختار تفكيك معسكر أحزاب اليمين.

وقال وزير الدفاع نفتالي بينت رئيس تحالف "يمينا" في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، إن الحديث لا يدور حول توزيع الحقائب الوزارية، بل حول القدرة على التأثير في سياسة الحكومة. وأضاف أنه يتعين على نتنياهو أن يقرر ما إذا كان يريد "يمينا" كشريك ذي أهمية، مثله مثل أحزاب اليهود الحريديم [المتشددون دينياً].

وأشار بينت إلى أن الباب لم يغلق أمام إمكان انضمام التحالف إلى الحكومة إذا أراد نتنياهو ذلك بحق وحقيق.

وتعقيباً على بيان "يمينا" هذا، قالت مصادر مسؤولة في حزب الليكود إن الخلافات بين الجانبين لا تزال بشأن مسألة الحقائب الوزارية. وأضافت أن الحكومة المنوي تأليفها ستكون أول حكومة إسرائيلية تقوم بفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وأعربت عن أملها بأن يعود قادة "يمينا" إلى الصواب وينبذون الصراعات الداخلية على الحقائب الوزارية، ويتحلون بالمسؤولية الوطنية، ويدخلون إلى الحكومة التي ستقود خطوة تاريخية بالنسبة إلى الحركة الصهيونية.