المحكمة الإسرائيلية العليا أعلنت شرعية المسخ
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- قررت المحكمة الإسرائيلية العليا في ساعة متأخرة من ليل أمس رفض طلب الالتماس ضد إمكان تأليف المتهم الجنائي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الحكومة المقبلة، وكذلك طلب الالتماس ضد الاتفاق الائتلافي بين الليكود وحزب أزرق أبيض. هذان قراران مؤسفان.
- ليس صدفة أن يُطلب من المحكمة العليا الحسم في هاتين القضيتين لأنهما مرتبطتان ببعضهما: من أجل إعطاء الشرعية للمسخ، هناك حاجة إلى صوغ اتفاق مشوّه وملتوي.
- مؤيدو نتنياهو لم يكن لديهم قط مشكلة مع التشوهات والإلتواءات في الاتفاق، لأنهم اعتادوا على إظهار مرونة استثنائية في إطار دفاعهم عن المتهم الجنائي. عندما يكون القانون مريحاً لهم، يتمسكون به حرفياً، ويصرون على أنه هو من يقرر أن رئيس حكومة قادر على تولي منصبه في ظل توجيه لوائح اتهام إليه؛ وعندما لا يكون مريحاً لهم، يغيرون القانون من دون أن يرف لهم جفن. في حين أن الحكم في قضية درعي – بنحاسي ينص بوضوح على وجوب استقالة وزير قُدمت ضده لائحة اتهام - إذن يخترعون منصباً جديداً، "رئيس حكومة مناوب"، ويقولون إنه ليس مطلقاً بمقام وزير. في نظرهم، القوانين وأسلوب النظام الإسرائيلي هي مادة في يد الصانع. والصانع يسمونه نتنياهو.
- من المؤسف أن المحكمة رفضت قبول حقيقة أن الاتفاق الائتلافي هو في النهاية العدسة التي يمكن من خلالها رؤية الفساد السلطوي الذي يسعى له: أين نسمع أمراً كهذا، أن متهماً جنائياً يطالب بتعيين المدعي العام للدولة والمستشار القانوني للحكومة؟ وأن متهماً جنائياً يطالب بإلغاء وجود مندوب عن المعارضة في لجنة اختيار القضاة؟ وأن متهماً جنائياً يطالب بعدم تشريع قوانين في الكنيست لا علاقة لها بالكوورنا خلال نصف سنة؟
- هذه البنود تكشف عن نية نتنياهو تخريب المسار القانوني ضده. بالإضافة إلى ذلك، هي تدل على مشكلة إضافية تكمن في استمراره في منصبه كرئيس للحكومة: نتنياهو موجود وسط تضارب حاد في المصالح. أي خطوة يمكن أن يقوم بها يمكن الشك في أنها تخدم مصالحه القانونية، كما شرح المدعي العام السابق للدولة موشيه لادور.
- بدلاً من أن توقف المحكمة الإسرائيلية العليا احتمالاً كهذا، يمكن أن تصل الأمور الآن إلى حد أن أي مؤسسة وأي موظف، حتى لو قاما بعملهما كما يجب، يمكن أن يدفعا ثمناً باهظاً لأنهما شكّلا "عقبة" في وجه نتنياهو. وأيضاً أي مؤسسة وأي موظف يحاولان التقرب من رئيس الحكومة، ومن أجل ذلك يتساهلان مع الأنظمة ويتجاهلان القوانين، يمكن أن يكافآ بطريقة لا يستحقانها. وهكذا الطريقة، تحديداً تفرغ البنى التحتية الأساسية للقانون والمحاكمة من مضمونها، ويصبح الواقع الفاسد ممكناً.
- لا يمكن للدولة العمل في ظل شك مستمر كهذا. وليس في إمكان الدولة أن تتحمل هذا التضارب الحاد في المصالح في قمة هرم سلطتها. من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت جعل ذلك ممكناً.
