رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا بالإجماع الليلة الماضية طلبات الالتماس التي قُدمت إليها ضد اتفاقية الائتلاف الحكومي بين حزبي الليكود وأزرق أبيض، وضد تكليف بنيامين نتنياهو تأليف حكومة جديدة، على خلفية تقديم لوائح اتهام ضده بشبهة ارتكاب مخالفات فساد.
وقالت المحكمة إنه على الرغم من أن اتفاقية الائتلاف وبعض بنودها خارجة عن المألوف، فإنه لا يوجد في الوقت الراهن أي مبرر من الناحية القانونية لإلغائها.
وقالت رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت في حيثيات القرار إن المحكمة لا ترى أي علة للتدخل في الاتفاقية على الرغم من الصعوبات التي تتضمنها، مشيرة إلى أن المحكمة تلقت توضيحات عنها من محامي رئيس الحكومة وحزب أزرق أبيض.
ونظرت المحكمة في طلبات الالتماس هذه بهيئة موسعة من 11 قاضياً.
وتعقيباً على ذلك، قالت "الحركة من أجل نزاهة الحكم" التي قدمت أحد طلبات الالتماس، إنها تحترم قرار المحكمة، لكنها في الوقت عينه أكدت أنها ستناضل ضد اتفاقية الائتلاف في الساحة السياسية.
وقبل صدور قرار المحكمة العليا، اتفق كل من رئيس الحكومة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو ورئيس حزب أزرق أبيض رئيس الكنيست بني غانتس على أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية يوم الأربعاء المقبل، 13 أيار/مايو الحالي.
