بلّغ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت مساء أمس (الثلاثاء) المحكمة الإسرائيلية العليا أنه ليس هناك مجال لإلغاء الاتفاقية الائتلافية التي توصل إليها رئيس الحكومة الإسرائيلية وزعيم الليكود بنيامين نتنياهو مع رئيس حزب أزرق أبيض بني غانتس، وذلك في إثر التعديلات التي أجريت على بعض بنودها.

وكان حزبا الليكود وأزرق أبيض بلّغا المحكمة العليا في وقت سابق أمس أنهما أجريا تعديلات على بنود في هذه الاتفاقية، بما في ذلك البند المتعلق بتعيينات مسؤولين في الأجهزة الحكومية، إذ تم تقليص مدة التعيينات إلى 100 يوم عوضاً عن ستة أشهر، بالإضافة إلى إلغاء فترة تجميد التشريع وسن القوانين، على أن تعطى الأولوية خلال الأشهر الستة الأولى من عمل الحكومة الجديدة لسن قوانين تتعلق بمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وعبّر القضاة خلال جلسة المداولات أمس، عن تحفظهم حيال هذه البنود معتبرين أنها لا تتعلق مباشرة بمواجهة فيروس كورونا وبعمل حكومة الطوارئ.

كما أكد الحزبان أن فترة الطوارئ ستستمر 6 أشهر من لحظة أداء القسم وانطلاق الحكومة رسمياً. وأشارا إلى أنه في إثر انتقادات المحكمة العليا للاتفاقية تم الاتفاق أيضاً على خفض الأغلبية المطلوبة لتغيير الاتفاقية من 75 عضو كنيست إلى 70 عضواً.

وكان مندلبليت بلّغ المحكمة العليا يوم الخميس الفائت بعدم وجود مانع قانوني أمام تكليف نتنياهو بتأليف الحكومة الجديدة على الرغم من تقديم ثلاث لوائح اتهام ضده بشبهة ارتكاب مخالفات فساد.

وبدأت المحكمة العليا يوم الأحد الفائت مناقشة طلبات التماس ضد تكليف نتنياهو بتأليف الحكومة الجديدة في ظل لوائح الاتهام الموجهة ضده، والتي ستبدأ المحكمة المركزية في القدس النظر فيها يوم 24 أيار/مايو الحالي. وبدأت يوم الاثنين الفائت مناقشة طلبات التماس متعلقة بجوانب مثيرة للجدل في اتفاقية الائتلاف الحكومي التي تفاوض عليها نتنياهو وغانتس.

وتوصل نتنياهو وغانتس إلى هذه الاتفاقية الشهر الفائت بعد ثلاث جولات انتخابية لم ينجح أي منهما في نهايتها بإقامة حكومة. وتنص الاتفاقية على تأليف حكومة يتناوبان على رئاستها بحيث يتولى نتنياهو أولاً رئاسة الحكومة مدة 18 شهراً يتولى خلالها غانتس منصب نائب رئيس الحكومة، ثم يتولى هذا الأخير المنصب مدة 18 شهراً أُخرى. إلّا إن معارضين إسرائيليين قدموا عدة طلبات إلى المحكمة العليا طعنوا فيها بشرعية تأليف نتنياهو للحكومة، وعدم قانونية اتفاقيته مع غانتس.

ومن المتوقع أن تعلن المحكمة العليا موقفها من طلبات الالتماس هذه غداً (الخميس).