قال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) إن الشرطة ستكثف جهودها لتطبيق التدابير الاحترازية الرامية إلى محاولة منع انتشار فيروس كورونا.

وجاء هذا البيان بعد أن صادقت الحكومة الإسرائيلية أول أمس (الاثنين) على إجراءات رقابة غير مسبوقة في محاولة لتعقب انتشار فيروس كورونا في صفوف السكان الإسرائيليين بصورة أفضل.

وذكر البيان أن الشرطة بدأت بمراقبة تطبيق 3 إجراءات جديدة نصت عليها مراسيم الطوارئ التي أعلنتها الحكومة، وهي أوامر الحجر الصحي، وشرط التسجيل في وزارة الصحة بعد العودة من الخارج، وحظر التجمعات العامة.

وأشار البيان إلى أن عقوبة انتهاك أمر الحجر الصحي تصل إلى السجن مدة 6 أشهر ودفع غرامة مالية بقيمة 5000 شيكل كحد أقصى، وعقوبة عدم قيام شخص بالتسجيل لدى وزارة الصحة بعد عودته من الخارج هي غرامة مالية بقيمة 3000 شيكل، وتُفرض على مَن يرفض تفريق تجمّع أكثر من 10 أشخاص غرامة بقيمة 3000 شيكل.

كما أشار إلى أنه حتى ظهر أمس تم فتح 72 ملفاً ضد أشخاص انتهكوا الأوامر المذكورة. كما تم فتح 9 تحقيقات ضد أفراد قاموا بنشر معلومات كاذبة عن الفيروس وتعليمات الحكومة بشأن التباعد الاجتماعي في محاولة متعمدة لزرع الذعر.

وحاول البيان تهدئة المخاوف بشأن الصلاحيات التي مُنحت إلى جهاز الأمن الإسرائيلي العام ["الشاباك"] من أجل تعقب تحركات الإسرائيليين، فقال إن التعقب سيكون بهدف أخذ عينات فقط، وأنه سيبدأ فقط بعد الحصول على موافقة النائب العام، وأكد أن الشرطة ملتزمة بالاحتفاظ بالمعلومات حتى نهاية الأزمة، ثم محو البيانات.