من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
تفجرت الجلسة التي عقدتها لجنة المال في الكنيست أمس (الاثنين) من دون اتخاذ أي قرار بشأن مطلب القائمة المشتركة تعليق تطبيق "قانون كمينتس" الذي يهدف إلى تشديد الاجراءات والغرامات ضد السكان العرب بحجة البناء من دون ترخيص.
وقالت مصادر مسؤولة في القائمة المشتركة إن الجلسة تفجرت بسبب إصرار وزير العدل الإسرائيلي أمير أوحانا وأعضاء الكنيست من الليكود و"البيت اليهودي" على تعليق تطبيق القانون في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر فقط.
وشهدت الجلسة أجواء صاخبة للغاية. ونشبت مشادة كلامية بين عضو الكنيست كيتي شطريت من الليكود وعضو الكنيست أحمد الطيبي من القائمة المشتركة، على خلفية دعوة ناشطين من حركة "ريغافيم" اليمينية التي تعمل ضد البناء غير القانوني في البلدات العربية داخل إسرائيل وفي المناطق [المحتلة] لحضور الجلسة.
وتعقيباً على تفجّر الجلسة قالت القائمة المشتركة إن لجنة المال في الكنيست فوتت فرصة لوقف هذا القانون الخطر الذي يؤدي فقط إلى تفاقم النقص في المسكن في البلدات العربية ولا يجيب على مشكلة البناء من دون ترخيص. وأضافت أنه بدلاً من التركيز على حل المشاكل الأساسية الملحة التي تجبر العائلات العربية على البناء من دون ترخيص، تزيد الدولة من العقوبة وتجعلها أشد صرامة من خلال "قانون كمينتس" الذي قلص إلى حد كبير من صلاحيات المحاكم لمراعاة تفصيلات القضية والأوضاع، كما أضعف من سلطة لجان التخطيط والبناء المحلية لإيجاد حلول، وزاد من إمكانات فرض العقوبات وهدم المنازل.
يُذكر أن "قانون كمينتس" ركز تطبيق القانون المتعلق بمسائل التخطيط والبناء في يدي هيئة قطرية، ووسّع نطاق استخدام سلطات الحكومة الإدارية لتنفيذ أوامر الهدم والإخلاء، وزاد كثيراً من استخدام العقوبات المالية ضد المخالفين.
