قدم عضو الكنيست ميكي زوهر [الليكود] الليلة قبل الماضية مشروع قانون ينص على تعديل قانون الحصانة ويهدف كما يبدو إلى تجنّب اتهام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بقضايا الفساد المنسوبة إليه.
ووفقاً للتعديل المقترح في مشروع القانون هذا لن يُسمح بتقديم لائحة اتهام بحق أي من أعضاء الكنيست إلا إذا صادقت لجنة الكنيست على سحب الحصانة البرلمانية منه، في حين أن القانون الحالي المعمول به يتيح للنيابة العامة إمكان تقديم لوائح اتهام بحق أعضاء كنيست إلا في حال قررت لجنة الكنيست منح العضو الحصانة.
وشنّ أعضاء الكنيست من المعارضة هجوماً حاداً على مشروع القانون الجديد هذا.
وقال عضو الكنيست موشيه يعلون ["أزرق أبيض"] إن الهدف هو جعل الكنيست ملجأ آمناً للجناة وفي مقدمهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وأضاف أنه لو كان نتنياهو مهتماً بمصالح إسرائيل لكان استقال قبل سنتين.
وقال عضو الكنيست يائير لبيد ["أزرق أبيض"] إن الحرب على الديمقراطية بدأت. ولمّح إلى أن نتنياهو هو الذي أوعز إلى زوهر بأن يطرح مشروع القانون هذا وكأنه لا ضلع له في الأمر.
ووصف رئيس كتلة العمل في الكنيست عضو الكنيست إيتسيك شمولي مشروع القانون بأنه تعديل فاسد، وأكد أنه يشكل اعتداء صارخاً على سلطة القانون وتقويضاً لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون.
وأكدت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش [العمل] أن الهدف من تعديل القانون هو تخليص رئيس الحكومة من العدالة بواسطة تقويض الأسس الديمقراطية للدولة.
