طالب مئات المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين في عريضة وُجهت إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الثلاثاء)، بالالتزام بإجراء استفتاء عام قبل الإقدام على تنفيذ قراره بشأن فرض القانون الإسرائيلي على مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وبادرت إلى هذه العريضة حركة "ضباط من أجل أمن إسرائيل" ووقّعها 200 شخص من المسؤولين الأمنيين السابقين بينهم مسؤولون كبار خدموا في الجيش الإسرائيلي، وجهازي الأمن العام ["الشاباك"] والموساد، والشرطة.
وجاء في العريضة أن أي ضم أحادي الجانب لمناطق في يهودا والسامرة سيؤدي إلى وقف التنسيق الأمني من طرف السلطة الفلسطينية، وأن الفراغ الأمني الذي سينشأ ستملأه حركة "حماس" وجهات إرهابية مسلحة أخرى.
وأكدت العريضة أن فرض القانون الإسرائيلي على مناطق يهودا والسامرة كلها أو على جزء منها من دون إطار تسوية سيؤدي إلى سلسلة من ردات الفعل التي ستلحق ضرراً كبيراً بأمن إسرائيل واقتصادها ومكانتها الإقليمية والدولية. وشددت على أن الضم من دون اتفاق يعرّض أمن إسرائيل وحياة السكان للخطر، نظراً إلى أن عملية من هذا القبيل ستجبر الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" على السيطرة على كل مناطق الضفة وستقوم إسرائيل بإدارة حياة ملايين الفلسطينيين وتمويلهم من دون استراتيجيا خروج.
وأشارت العريضة إلى أن الضم بحد ذاته معناه أيضاً القضاء على إمكان التوصل إلى أي تسوية.
وهاجم وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان [الليكود] العريضة وقال إن موقّعيها لم يتعلموا أي درس من اتفاقيات أوسلو ومن إحضار ياسر عرفات إلى المناطق [المحتلة]، ومن "خطة الانفصال" عن قطاع غزة، ومن دعمهم الانسحاب من هضبة الجولان والتوصل إلى اتفاق مع نظام الأسد في سورية.
وأضاف إردان أنه حان الوقت للكف عن التخويف من احتمال وقف التنسيق الأمني من طرف السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن مثل هذا التنسيق هو في مصلحة هذه السلطة ومن دونه لن يُكتب البقاء لها ولرئيسها.
