لماذا لا يرغب الحريديم في الحصول على وزارة المال
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- لمطالب شركاء نتنياهو الائتلافيين في سعيه لتشكيل الحكومة المقبلة منطق داخلي غريب. الأحزاب الصغيرة في الائتلاف الجاري تشكيله - على سبيل المثال، حزب كلنا واتحاد أحزاب اليمين وإسرائيل بيتنا - تطالب بالحقائب الكبرى، بينما الأحزاب الكبيرة - شاس ويهدوت هتوراه - تطالب في الأساس بحقائب صغيرة.
- أفيغدور ليبرمان مع خمسة مقاعد يريد حقيبة الدفاع، موشيه كحلون مع أربعة مقاعد يطالب بحقيبة المال، رافي بيرتس وبتسلئيل سموتريتش، مع خمسة مقاعد يطالبان بحقيبتيْ التعليم والعدل. أكبر حقيبة تطالب الأحزاب الحريدية بها هي وزارة الصحة. يمكننا أن نفهم عدم المطالبة بحقيبتيْ الأمن والخارجية، لكن لماذا لا تطالب الأحزاب الحريدية التي لديها 16 مقعداً معاً بحقيبة المال؟ فهذه هي الوزارة الأكثر تأثيراً في الحكومة، وهي تعالج موضوعات قريبة من قلوبهم، ويوجد عندهم أشخاص لديهم خلفية وتجربة مهمتين.
- عضو الكنيست موشيه غفني من حزب يهدوت هتوراه شغل خلال ولايتين رئاسة لجنة المال في الكنيست، ويعرف كل شي. عضو الكنيست من شاس يتسحاق كوهين عمل خلال ولايتين كنائب لوزير المال، وعالج موضوعات مهنية كثيرة. لماذا ليست لديهم تطلعات لإدارة اقتصاد إسرائيل؟ لماذا لا يرغبون في تحقيق إرادة الناخب الذي منح كل واحد منهم ضعفيْ المقاعد التي منحها لكحلون؟
- سألت عضو الكنيست غفني لماذا لا يرغب حزبه في الحصول على وزارة المال فأجاب: "سؤال جيد. نحن لا نتطلع عالياً. لكن هذا يتغير، ربما في الانتخابات المقبلة سنطالب بحقيبة المال". سألت أيضاً يتسحاق كوهين من شاس لماذا لا يطالب بحقيبة المال في ضوء تجربته، أجاب: "شكراً على المجاملة".
- رد كل من غفني وكوهين يمكن أن يدل على أنه ليس لدى الأحزاب الحريدية تطلعات أو تبجّحات خاصة، وأنها متجذرة بقوة في قطاعها. إنها موجودة هنا لخدمة القطاع الذي اختارها لا أكثر. لكن في الواقع عمل رئيس لجنة المال أو نائب وزير المال ليس مقتصراً على قطاع محدد. لمنصبيهما تأثير في مسائل قطاعية، لكن هذا يتقاطع مع عدد لا يحصى من موضوعات أُخرى. في الوقت الحالي، الطلب على وزارة المال في كل كتل الائتلاف الجاري تشكيله منخفض جداً. من الواضح للجميع أنه سيكون مطلوباً القيام بتقليصات في الميزانية وربما زيادة الضرائب حتى قبل طرح مطالب ائتلافية إضافية. وهذا يتطلب مسؤولية وانضباطاً واستعداداً للعب دور الشخص الشرير الذي يقول للجميع ليس لدي مال. حتى في الليكود هناك من يعتقد أنه من الأفضل أن يتولى كحلون هذا العمل ويتحمل مسؤولية إرثه.
- لكن يمكن التغلب على هذه المشكلات. التفسير الأكثر معقولية هو أن الأحزاب الحريدية تنظر إلى مسألة التأثير بصورة مختلفة. بالنسبة إليها مشكلات الدين والدولة هي أكثر أهمية، وهنا شهيتهم كبيرة جداً. مخطط جبل الهيكل، التهويد، العمل يوم السبت، التجنيد في الجيش الإسرائيلي، وطبعاً المخصصات لطلاب المدارس الدينية ومخصصات اليشيفوت - هذه هي المجالات التي ليهدوت هتوراه وشاس مطالب كبيرة وصارمة فيها. السيطرة على وزارة المال لا تخدم الدفع قدماً بقضاياهم المهمة.
- تفحص وزارة المال قضايا مثل الخدمة في الجيش الإسرائيلي، ومخصصات الأولاد، والعمل يوم السبت، والاندماج في سوق العمل، ومسائل مهنية من خلال نظرة اقتصادية شاملة. وزير مال حريدي سيجد نفسه في مواجهة عدد لا يحصى من النزاعات والتعارضات بين قيمه وبين مسائل اقتصادية. تولّي وزارة المال سيفرض عليه أن يتبنى وجهة نظر رسمية ومهنية تخضع لاعتبارات موثوق بها، لأن هذه هي طبيعة الاقتصاد المعاصر. وسيكون مطلوباً منه أن يحسم موضوع التعليم الأساسي، لأن هذا هو مفتاح الاندماج في سوق العمل وتحقيق قدرة عالية للكسب. كما سيُطلب منه الاعتراف بالعلاقة بين مخصصات الأولاد ومعدلات الخصوبة، وبين مخصصات طلاب المدارس الدينية وسوق العمل، وبين العمل يوم السبت وإنتاجية العمل، فمن يرغب في ذلك؟ من الأسهل أن تكون ممثلاً لقطاع.
