سيطالب حزب إسرائيل بيتنا في المفاوضات الائتلافية بإدخال بند إلى الاتفاق الائتلافي يتضمن اقتراح قانون حكومي يقضي بالحد من عمل ونشاط المنظمات اليسارية في إسرائيل، ومنع تدخّل كيانات سياسية أجنبية في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل، وذلك من خلال فرض ضرائب على المنظمات التي تمولها دول أو كيانات أجنبية.
وبالاستناد إلى كلام مسؤول كبير في الحزب، على الحكومة المقبلة العمل على تقليص تدخّل حكومات أجنبية في الشؤون الداخلية الإسرائيلية وذلك من خلال القيام بتمويل عشرات المنظمات القانونية والسياسية، بينها المنظمات التي تدافع عن الفلسطينيين المتهمين بالقيام بعمليات ضد الجنود الإسرائيليين أمام المحاكم الإسرائيلية. وهذه المنظمات معفية حالياً من دفع الضرائب.
وقد سارعت منظمة "نختار الحياة" التي تمثل العائلات الثكلى التابعة لحركة "إذا شئتم" اليمينية المتطرفة إلى الثناء على هذه الخطوة التي في رأيها ستمنع الدول الأجنبية من تقديم المساعدة والمساهمة في تمويل منظمات إسرائيلية من اليسار المتطرف تدافع عن الفلسطينين. وجاء في بيان الحركة: "لن يضيع دماء أولادنا هباء وآن الأون كي تفهم حكومات أوروبا ذلك".
