• في الأسابيع المقبلة سيحاول بنيامين نتنياهو - الذي حصل على تفويض من رئيس الدولة رؤوفين ريفلين بشأن تأليف حكومة - تشكيل ائتلاف وبلورة أغلبية برلمانية صلبة تسمح له بتأليف الحكومة الـ35.
• هذه الحكومة ستكون حكومة نتنياهو الخامسة، والرابعة على التوالي. استمرار تولّي نتنياهو المستمر لمنصب رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى الأضرار والأذى اللذين ألحقهما بالمسار السياسي والأمني الذي تسير فيه الدولة، والانقسام الاجتماعي، وتشويش القواعد العامة المتمثلة بالحرص على قيَم سلطة القانون، فإن ذلك يولّد أيضاً تشويهاً لقواعد الحكم ذاتها، ومفهوم الثقافة السياسية.
• في الولاية الأخيرة اتخذ نتنياهو لنفسه سمات نظام ملكي، سواء من ناحية مركزية الصلاحيات وجعل اتخاذ القرارات في يده وفي يد الذين يتملقونه، أو من ناحية أسلوب تصرفه وتصرف أفراد عائلته الذين بدأوا يرون أنفسهم فوق الشعب. لذا من الحيوي أن نطبّق مرة أُخرى المفهوم الذي مفاده أن أعلى منصب عام هو مهمة موقتة تعطى لمنتخب من الشعب من أجل خدمة الناس خلال فترة محددة.
• في دول كثيرة يتضمن الدستور شرطاً أن تكون ولاية رئيس الدولة محددة زمنياً أو بعدد من الولايات. هكذا الأمر أيضاً في الولايات المتحدة، فقد جاء في التعديل الـ22 للدستور أنه يحق للرئيس أن يتولى منصبه مدة ثماني سنوات فقط؛ أي مدة ولايتين. أيضاً في إسرائيل كان يوجد بند مشابه في قانون أساس: الحكومة، عندما أُجريت انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، لكن هذا البند اختفى من صيغة قانون أساس مع العودة إلى أسلوب الانتخابات البرلمانية سنة 2001. أيضاً نتنياهو نفسه عندما كان رئيساً للحكومة سنة 1997 قال: "لقد كنت من أولئك الذين بادروا إلى قانون انتخابات مباشرة وشجعوه، وطالبت بإدخال بند مشابه، وقلت إن رئيس الحكومة يجب ألّا يتولى أكثر من ولايتين".
• يوم الاثنين طرحت كتلة أزرق أبيض على طاولة الكنيست اقتراح قانون يطالب بتعديل قانون أساس: الحكومة، يحدّد عدد الولايات المتعاقبة لرئيس الحكومة. تحديد فترة ولاية رئيس الحكومة ليس تآمراً على إرادة الناخب، لأنه في إسرائيل لا يجري انتخاب رئيس الحكومة، بل الأحزاب في الكنيست، والكنيست يمنح الثقة للحكومة، ورئيس الحكومة هو أول بين متساوين، لا أكثر.

التناوب في الحكم هو قيمة مهمة في الديمقراطية. تحديد ولاية رئيس الحكومة بولايتين يساهم في استقرار السلطات ويلغي الحافز المتاح حالياً لرئيس الحكومة "إلى الدعوة" إلى انتخابات سريعة في التوقيت الملائم له من الناحية السياسية، بينما خصومه في حزبه وفي أحزاب أُخرى غير مستعدين، ومن دون أي علاقة بمصلحة الجمهور أو الدولة. هذا الاقتراح يجب أن يلاقي تأييداً عارماً من كل الكتل في الكنيست.