من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قال مصدر كبير في السلطة الفلسطينية إن القيادة الفلسطينية سترفض اقتراح الاتحاد الأوروبي والدول المانحة للفلسطينيين أن تدفع السلطة رواتب إلى عائلات الأسرى في السجون الإسرائيلية بحسب وضع هذه العائلات الاقتصادي. وقال رئيس إدارة الأسرى في السلطة قدري أبو بكر للصحيفة : "الأسرى هم مقاتلون من أجل الحرية، وبالنسبة إلينا وضعهم مثل وضع عناصر القوى الأمنية، لذلك ليس هناك أي زعيم فلسطيني يمكن أن يوافق على مثل هذا الاقتراح". وأضاف أن رسالة بهذا المحتوى أُرسلت أول أمس إلى الاتحاد الأوروبي والدول المانحة.
وكان هذا الاقتراح قد طُرح من أجل المساعدة في حل أزمة حسم أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل على المعابر، بسبب تحويل أموال إلى الأسرى الذين دِينوا بارتكاب جرائم إرهابية. وبحسب النموذج المقترح، تعتمد الدفعات على الوضع الاجتماعي للعائلات من دون أن يكون لذلك علاقة بالجنايات التي ارتكبها الأسرى.
مصدر آخر في السلطة له صلة بالموضوع قال لـ"هآرتس" إن محاولة المسّ بالأسرى هي جزء من خطوات تقوم بها إسرائيل والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، هدفها النيل من الأهداف الوطنية للفلسطينيين. وبحسب كلامه، المسألة الأولى كانت الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وبعدها إلحاق الضرر الاقتصادي بوكالة الأونروا للاجئين الفلسطينيين. وأضاف: "الآن هم يريدون تحويل قضية الأسرى إلى مسألة اجتماعية –اقتصادية وإزالة موضوعهم الوطني من جدول الأعمال. هذا لن يمر لأنه ليس هناك من سيوافق على مثل هذا الحل".
تجدر الإشارة إلى أن أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للفلسطينيين توازي نحو 63% من ميزانية السلطة، وفي الأشهر الأخيرة بدأت إسرائيل بحسم المال الذي يحوَّل إلى الأسرى وعائلاتهم من هذا المبلغ. يرفض الفلسطينيون استلام المال بعد الحسم، وتصرالسلطة الفلسطينية على عدم قبض أموال الضرائب بعد الحسم حتى لو كان الثمن الانهيار الاقتصادي.
وذكر مصدر فلسطيني اقتصادي لـ"هآرتس" أن إسرائيل حوَّلت في شباط/فبراير أموال الضرائب بعد الحسم، لكن السلطة أعادتها ولم تستخدمها. وهذا الشهر أيضاً حوَّلت إسرائيل الأموال بصورة أحادية الجانب وهي تنتظر أن تُعاد إليها احتجاجاً. وقد قامت الحكومة بحسم أموال الضرائب العائدة إلى الفلسطينيين بدءاً من شهر شباط/فبراير بموجب "قانون تجميد أموال السلطة الفلسطينية" الذي أقره الكنيست في تموز/يوليو 2018.
