قال رئيس تحالف "أزرق أبيض" الجنرال احتياط بني غانتس إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تلقى 16 مليون شيكل (4.5 مليون دولار) في إطار قضية كسب غير مشروع ضخمة تتعلق بصفقة شراء غواصات من ألمانيا بلغت قيمتها مليارات الشيكلات، ووصف ذلك بأنه أكبر قضية فساد في تاريخ إسرائيل.
وأضاف غانتس، في سياق كلمة ألقاها خلال اجتماع انتخابي لتحالف "أزرق أبيض" عُقد في حيفا أمس (الأحد)، أن نتنياهو تلقى هذا المبلغ في مقابل المصادقة على صفقة الغواصات.
وقامت الشرطة الإسرائيلية بإجراء تحقيقات في هذه الصفقة في إطار ما يُعرف باسم "الملف 3000"، والتي تورط فيها عدد من المقربين من نتنياهو لكن ليس رئيس الحكومة نفسه. وتمحورت التحقيقات حول صفقة شراء غواصات وسفن قتالية من شركة صنع السفن الألمانية "تيسنكروب"، وأُفيد أنها ستوصي بتوجيه تهم الرشوة ضد محامي نتنياهو وابن خاله دافيد شيمرون، ورئيس طاقم موظفيه السابق ديفيد شاران، ومستشاره السابق لشؤون الأمن القومي أفريئيل بار يوسف، وقائد سلاح البحر السابق إليعيزر ماروم.
وكان شيمرون مثل "تيسنكروب" في الصفقة ويُشتبه بأنه قام بالدفع قدماً بها بتأثيره في رئيس الحكومة في مقابل مبلغ ضخم من المال. وتعتقد الشرطة بأنه ضغط من أجل الدفع قدماً بصفقة دفاعية بقيمة 6 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار) لشراء غواصات للبحرية الإسرائيلية وسفن أخرى لحماية حقول الغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل.
وأثار دور نتنياهو في قرار شراء الغواصات بما في ذلك إصراره على إعفاء "تيسنكروب" من إجراء المناقصات المتبع في وزارة الدفاع شكوكاً بشأن تعارض مصالح من أجل شيمرون.
من ناحية أُخرى طلبت "الحركة من أجل نزاهة الحكم" في رسالة بعثت بها أمس إلى كل من المستشار القانوني للحكومة، والمدعي العام، والقائم بأعمال القائد العام للشرطة، إجراء تحقيقات مكملة لاستيضاح الظروف التي أعربت فيها إسرائيل عن عدم اعتراضها على عقد صفقة لبيع غواصات من ألمانيا لمصر.
وكان الرئيس السابق للقسم السياسي والأمني في وزارة الدفاع اللواء احتياط عاموس غلعاد أدلى مؤخراً بإفادته في هذه القضية أمام الشرطة، إذ قال إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو الذي صادق على طلب ألمانيا بيع مصر هذه الغواصات من دون أن يحيط علماً بذلك وزير الدفاع في ذلك الوقت موشيه يعلون والمسؤولين الآخرين في الوزارة.
