علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن خلافات في الرأي ظهرت على السطح بين المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت ووزيرة العدل أييلت شاكيد [حزب "اليمين الجديد"] بشأن الموقف الواجب اتخاذه حيال طلبات الالتماس المقدمة الى المحكمة العليا ضد "قانون القومية" الإسرائيلي والتي بلغ عددها 14 طلباً.
ومن المتوقع أن يقوم مندلبليت بالدفاع عن القانون أمام المحكمة من خلال الادعاء أنه تناسبي ولا ينطوي على تمييز، لكن شاكيد تطالب أيضاً بأن تشدّد اللائحة الجوابية التي ستقدمها الدولة على عدم وجود صلاحية لدى المحكمة العليا للنظر في طلبات الالتماس هذه.
كما علمت الصحيفة أنه بسبب الخلاف بين مندلبليت وشاكيد، سيطلبان من المحكمة العليا إرجاء تقديم اللائحة الجوابية الذي كان مقرراً يوم 16 آذار/ مارس المقبل، الى ما بعد الانتخابات العامة وإقامة الحكومة الجديدة.
وقالت مصادر مسؤولة في وزارة العدل إن اللائحة الجوابية ما تزال قيد الإعداد وأشارت إلى أن المستشار القانوني والنيابة العامة سيجريان اتصالات مع المستوى السياسي بهذا الشأن كما هو متبع.
