قدّم الرئيس السابق لنقابة المحامين في إسرائيل إيفي نافيه، أول أمس (الاثنين)، شكوى إلى الشرطة الإسرائيلية ادعى فيها أن عملية جمع الأدلة بشأن شبهات قيامه بارتكاب مخالفات خرق النزاهة المتعلقة بتعيين قضاة وترقيتهم في مقابل الحصول على رشى جنسية تمت بطريقة غير قانونية من خلال سرقة هاتفه الخليوي واختراقه.
وكان نافيه قدّم استقالته من منصبه فور كشف الشرطة الإسرائيلية الأسبوع الفائت عن كونه المشتبه به الرئيسي في هذه الفضيحة الجنسية التي هزت جهاز القضاء الإسرائيلي وباتت تُعرف باسم "فضيحة التعيينات في مقابل الجنس".
وادعى نافيه في شكواه أن الشبهات المنسوبة إليه تستند تحديداً إلى مواد تم الحصول عليها من هاتفه الخليوي القديم، الذي وصل إلى يدي الصحافية الإسرائيلية هداس شتايف من إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"]. ويبدو أن الحديث يدور حول رسائل نصية قصيرة ومحادثات مسجلة مثيرة للشك.
وأشير في الشكوى إلى أن شتايف حصلت على هاتف نافيه الخليوي خلافاً للقانون، وقدمته إلى خبير أمني قام باختراقه، ثم اطّلعت على مضامينه وعرضتها على زملائها في الإذاعة.
وأشار نافيه إلى أنه لا يجوز استخدام الرسائل النصية التي عُثِر عليها في هاتفه كون هذه الخطوة مخالفة لقانون حماية الخصوصية، فضلاً عن أن قانون حماية الخصوصية ينص على أن المواد التي يتم الحصول عليها من خلال المساس بالخصوصية لا يمكن أن تُستخدم دليلاً في المحكمة، إلاّ إذا سمحت المحكمة بخرق الخصوصية، أو إذا حدث خرق كهذا بموجب أحد الإعفاءات القانونية.
وتعقيباً على هذه الشكوى قالت مصادر مسؤولة في قيادة الشرطة إن التحقيق الذي تجريه الشرطة في هذه القضية حظي بمصادقة الجهات المؤهلة، وأكدت أن الشرطة طلبت مصادقة المحكمة على النظر في المواد المتعلقة بالقضية وحصلت على مصادقة كهذه.
