أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس (الثلاثاء)، أنه قرّر إجراء تحقيقين منفصلين لتقصّي وقائع العملية العسكرية الفاشلة في قطاع غزة يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، والتي كشف خلالها مقاتلون من حركة "حماس" عن توغل جنود من القوات الخاصة الإسرائيلية في القطاع، وهو ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار قُتل خلاله ضابط إسرائيلي و7 مسلحين فلسطينيين.

وردّاً على هذه العملية شنت الفصائل الفلسطينية هجوماً مكثفاً على إسرائيل استمر 3 أيام قامت خلاله بإطلاق أكثر من 500 صاروخ وقذيفة هاون على المستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى شفا الحرب.

ولا تزال تفاصيل تلك العملية خاضعة لحظر نشر من الرقابة العسكرية الإسرائيلية.

وبحسب مسؤولين في "حماس" كان الجنود من أفراد وحدة النخبة "سييرت متكال" [وحدة الاستطلاع التابعة لهيئة الأركان العامة] ودخلوا إلى القطاع عبر أحد المعابر الحدودية وساروا عبر شوارع غزة في مركبة مدنية على بعد نحو 3 كيلومترات من الحدود. وخلال ذلك تم ايقاف الوحدة وتفتيشها في حاجز تابع لـ"حماس"، وفي مرحلة معينة فتحت القوة الإسرائيلية النار على المسلحين من "حماس" وهو ما أدى إلى نشوب معركة بالأسلحة، قُتل خلالها ضابط إسرائيلي برتبة عقيد تم نشر الحرف الأول من اسمه فقط وهو م، وأصيب ضابط آخر عاد لاستعادة جثة م. واضطرت وحدة القوات الخاصة إلى التراجع بسرعة، واستدعت غارات جوية ووحدة نخبة أخرى للبحث والإنقاذ لإجلائها بواسطة طائرة مروحية.

وقال الجيش إن أحد التحقيقين سيجري في شعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"]. وسيتم عرض نتائج التحقيق على قائد شعبة "أمان" اللواء تامير هايمان، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال غادي أيزنكوت.

وبالإضافة إلى ذلك تم تكليف اللواء نيتسان ألون، القائد السابق لغرفة عمليات الجيش الإسرائيلي، بإجراء تحقيق أوسع بشأن كيفية قيام الجيش بتنفيذ عمليات من هذا النوع.