أوصت الشرطة الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، بتقديم وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي [رئيس حزب شاس] إلى المحاكمة بعدة تهم في مقدمتها ارتكاب مخالفات ضريبية بقيمة ملايين الشيكلات وتقديم تصريح كاذب إلى مراقب الدولة ورئيس الكنيست بشأن أملاكه ومداخيله.
وقالت الشرطة إنها تشتبه في أن درعي ارتكب ذلك في أثناء توليه منصبه الوزاري. وأشارت إلى أنها ستحيل ملف التحقيق خلال الأيام المقبلة إلى النيابة الإسرائيلية العامة.
وقال درعي إنه يرحب بعدول الشرطة عما نسبته إليه بداية من تهم تلقي رشى وسرقة أموال من جمعيات. وأعرب عن ثقته بأن تقرر النيابة العامة إغلاق ملف التحقيق بأكمله بعد أن تدرسه.
وفي الكنيست طالب رئيس حزب "يوجد مستقبل" عضو الكنيست يائير لبيد الوزير درعي بالاستقالة.
وقال لبيد إنه لا يتوقع أن يقوم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي توصي الشرطة بتقديمه إلى المحاكمة، بإقالة وزير صدرت بحقه توصية مماثلة.
يُذكر أن درعي كان قد أمضى محكومية بالسجن مدة سنتين في سنة 2000، بعد إدانته بتهم تلقي رشى وارتكاب مخالفات نصب واحتيال، ثم عاد إلى الحلبة السياسية بعد 10 سنوات ليتولى منصباً وزارياً من جديد.
