أقرت الحكومة الإسرائيلية، أمس (الأحد)، تقليص ميزانية جميع الدوائر الحكومية بما نسبته 1.3%.
وتهدف هذه الخطوة إلى تمويل اتفاق الأجور الجديد الموقع مع أفراد الشرطة والسجانين، والذي تبلغ كلفة تطبيقه 22 مليار شيكل على مدى السنوات الـ17 المقبلة. ويقضي اتفاق الأجور الجديد بمساواة شروط عمل أفراد الشرطة والسجانين لا سيما المتقاعدين بتلك التي يتمتع بها العسكريون في الخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد المصادقة على القرار إنه يُعد بشرى سارة لكل من يخدم في سلك الشرطة والسجون والمرافق الأخرى، فهم يدافعون عن أمن الدولة بوفاء، ويستحقون أجوراً ملائمة لتضحيتهم.
كما أكد كل من وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان [الليكود] ووزير المال موشيه كحلون أن المصادقة على الاتفاق تعد تصحيحاً لظلم تاريخي.
أما نائب وزير الصحة يعقوف ليتسمان فحذر من أن تقليص ميزانيات جميع الدوائر الحكومية سوف يمس بشكل خطر بالجهاز الطبي في البلد.
ووصفت رئيسة لجنة مراقبة الدولة البرلمانية عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش ["المعسكر الصهيوني"] التقليص المخطط في الميزانية بأنه مأساة ستضر بمجالات التربية والرفاه الاجتماعي والأمن الداخلي والصحة إلى حد كبير.
وقالت عضو الكنيست تمار زاندبرع رئيسة حزب ميرتس إن التقليص في ميزانية الخدمات الاجتماعية يعد بمثابة فضيحة يجب عدم المرور عليها مرّ الكرام.
