سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أمس (الاثنين) بنشر نبأ قيام جهاز الأمن العام ["الشاباك"] قبل نحو شهر باعتقال مواطن فرنسي يعمل في قنصلية بلاده في القدس، بشبهة تهريب وسائل قتالية من قطاع غزة إلى يهودا والسامرة [الضفة الغربية] من خلال استخدام سيارة القنصلية.
وقال بيان صادر عن جهاز "الشاباك" إن التحقيق الأولي الذي أجراه الجهاز بالتعاون مع الشرطة، دلّ على أن هذا المواطن الفرنسي، ويدعى رومان فرانك، كان ضمن شبكة لفلسطينيين من القطاع والضفة وسكان من القدس الشرقية قاموا، خلال الأشهر الأخيرة، بتهريب هذه الوسائل القتالية غير المصنعة محلياً.
وأشار البيان إلى أن فرانك قام بتهريب نحو 70 مسدساً وقطعتي سلاح رشاش عبر معبر "إيرز" 5 مرات، مستخدماً سيارة القنصلية الفرنسية، نظراً إلى أنها لا تخضع للتفتيش الأمني لدى مرورها على المعابر الحدودية.
وأضاف البيان أن فرانك تلقى هذه الوسائل القتالية من فلسطيني من غزة يعمل في المركز الثقافي الفرنسي في القطاع، وأنه هرّبها إلى جهة ما في الضفة باعتها بدورها إلى تجار أسلحة. وتم اعتقال 9 اشخاص بشبهة ضلوعهم في هذه القضية، بينهم شخص من القدس الشرقية يعمل حارساً في القنصلية الفرنسية، وفلسطينيون من القطاع كانوا يقيمون بالضفة الغربية بصورة غير قانونية.
وأكد البيان أن فرانك عمل بمفرده من أجل جني مكاسب مالية، وأن الجهات المسؤولة عنه لم تكن على علم بأفعاله. وأشار إلى أن هذا التحقيق جرى بالتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية وتم إطلاع السلطات الفرنسية على سيره.
وأكدت مصادر سياسية رفيعة في القدس أن العلاقات مع فرنسا ممتازة وأن هذه القضية الأمنية لن تؤثر فيها سلباً على الرغم من خطورتها.
ودعا منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] اللواء يوآف مردخاي الجهات الدولية إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للتأكد من أن المساعدات التي تقدمها تصل إلى سكان القطاع وليس إلى المنظمات الإرهابية. وأضاف أن هذه المنظمات تستغل بصورة مستمرة المساعدات الإنسانية والطبية لخدمة أغراضها.
وأضاف مردخاي أن هذه القضية تؤكد ضرورة تشديد الإجراءات الخاصة بمنح تصاريح الدخول إلى القطاع والخروج منه، وتثبت مرة أُخرى أن رفاهية سكان القطاع لا تهم المنظمات الإرهابية بتاتاً.
