أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عزمه على مواصلة قيادة الدولة على الرغم من التوصيات التي قدمتها الشرطة مساء أمس (الثلاثاء)، والقاضية بتقديمه إلى المحاكمة في ملفيْ الفساد المعروفين بـ 1000 و2000، بشبهة تلقي الرشوة وإساءة الائتمان والاحتيال.

واستخف رئيس الحكومة في تصريح مُتلفز أدلى به من مقر إقامته الرسمي في القدس الليلة الماضية، بتوصيات الشرطة هذه، وقال إنها تنطوي على هذيان ولا تمت إلى الواقع بصلة، بل تعطي صورة معكوسة تماماً لما حدث فعلاً. وأضاف أن هذه التوصيات صدرت في إثر ضغوط كبيرة مورست على المحققين، وأكد أنها لا تحمل أي معنى من الناحية القانونية، وأن البت في الموضوع هو من صلاحية الجهات القضائية المختصة فقط، وفي مقدمها المستشار القانوني للحكومة.

وتطرق نتنياهو إلى الاتهامات التي وُجهت إليه، فقال إنه لم يعمل بتاتاً لمصلحته الشخصية في أي من القضيتين، بل قام بما فعله لمصلحة الدولة فقط.

وقال إنه يفعل كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة الدولة، وليس من أجل الحصول على كميات من السيجار من صديق، أو من أجل التغطية الإعلامية. وأوضح فيما يخص الملف 1000 أنه عمل ضد مصلحة رجل الأعمال أرنون ميلتشين حينما أراد إغلاق قناة التلفزة العاشرة، وعندما تولى حقيبة المال قام بكسر احتكار ميلتشين سوق السيارات. أمّا بالنسبة إلى الملف 2000 فأشار نتنياهو إلى أنه لا يمكن الادعاء أنه تصرف لمصلحة ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون [نوني] موزيس من خلال السعي إلى إغلاق صحيفة "يسرائيل هيوم" المجانية، مشيراً إلى أن ما قام به هو عكس ذلك، إذ كان من رواد المعارضة لقانون إغلاقها، وقام بحل الكنيست السابق لهذا السبب، وعرّض مستقبله السياسي للخطر. 

وأكد رئيس الحكومة أن هذه التوصيات لن تفضي إلى أي شيء، وأنه سيواصل أداء مهمات منصبه. وأعرب عن ثقته بأنه سينال ثقة الجمهور في الانتخابات المقبلة، وسيظل على رأس عمله.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس، أنها توصي بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة بتهمة تلقي رشوة في ملفيْ 1000 و2000. 

وأوضحت أن التحقيقات في هذين الملفين بدأت قبل نحو سنة وربع السنة خضع خلالها نتنياهو للتحقيق 7 مرات. وجرت التحقيقات في 3 قارات، وتم خلالها جمع نحو 180 إفادة.

ويتعلق الملف 1000 بتلقّي نتنياهو هدايا ثمينة بقيمة مليون شيكل من رجال أعمال، بينهم الثري الأميركي أرنون ميلتشين والثري الأسترالي جيمس باكر. وذكرت الشرطة أن نتنياهو حاول تمرير مشروع قانون كان سيمنح ميلتشين مكافآت ضريبية بقيمة ملايين الشيكلات لقاء هذه الهدايا. وكشفت النقاب عن أن الشاهد المركزي بهذا الشأن هو وزير المال الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست الحالي يائير لبيد رئيس حزب "يوجد مستقبل".

أمّا الملف 2000 فيتعلق باتصالات أجراها نتنياهو مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، بهدف الحصول على تغطية إعلامية وديّة على صفحات الجريدة، في مقابل تقليص حجم انتشار الصحيفة اليومية المجانية "يسرائيل هيوم" المقربة من رئيس الحكومة.

وأوصت الشرطة أيضاً بتقديم لائحتيْ اتهام بالارتشاء ضد ميلتشين وموزيس.

وتوالت ردات الفعل في الحلبة السياسية الإسرائيلية على توصيات الشرطة هذه. 

ورأت أحزاب المعارضة أن على نتنياهو تقديم استقالته.

وقال رئيس حزب العمل وتحالف "المعسكر الصهيوني" آفي غباي إن عهد نتنياهو قد ولّى، وأشار إلى أن رئيس الحكومة مسّ بالشرطة وبمؤسسات الدولة بصورة لم يسبق لها مثيل.

ودعت رئيسة حزب ميرتس زهافا غالئون رئيس الحكومة الى إعلان تعذره عن أداء منصبه بسبب توصيات الشرطة. وقالت إن نتنياهو لم يعد يتمتع بالشرعية لمواصلة تولي منصبه، ولا يمكن الاعتماد على شخص التصقت به قضايا فساد تنطوي على مثل هذه الخطورة.

وفي المقابل أعرب جميع وزراء الليكود عن دعمهم لرئيس الحكومة.

وقالت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف [الليكود] إنها لم تفاجأ بتوصيات الشرطة ولا تتأثر بها، لأنها كانت معروفة مسبقاً، وأكدت أنه ليس لهذه التوصيات أي مفعول من الناحية القانونية. 

وأضافت ريغف في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام الليلة الماضية، أن الأمر الوحيد الجديد هو كشف الوجه الحقيقي لعضو الكنيست يائير لبيد الذي وصفته بأنه سياسي فاشل فضّل الانضمام إلى من يحاول إسقاط نتنياهو وحزب الليكود بطرق غير ديمقراطية. وأشارت إلى أن إدراج اسم لبيد كشاهد مركزي للنيابة العامة هو المسمار الأخير في نعشه السياسي.

وقال وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين [الليكود] إن ما كُشف النقاب عنه مساء أمس هو خطوة حقيرة لقلب نظام الحكم، بخلاف إرادة الناخبين.

وأضاف ليفين أن من العار أن يكون الشاهد المركزي ضد رئيس الحكومة هو عضو الكنيست لبيد الذي يحاول منذ سنوات استبداله في المنصب. وأشار إلى أن لبيد الذي خسر مرتين في الانتخابات يحاول الاستيلاء على دفة الحكم من خلال شهادة عديمة الصدقية.

وقال وزير المال موشيه كحلون [رئيس "كلنا"] إنه بموجب القانون يجوز فقط للمستشار القانوني للحكومة أن يتخذ قراراً بشأن تقديم لائحة اتهام، وبالتالي فإنه سيواصل إلى حينه إدارة شؤون الدولة الاقتصادية. 

ودعا كحلون السياسيين من اليمين واليسار إلى الكف عن التهجم على الشرطة وأجهزة تطبيق القانون، وإتاحة المجال لها للعمل بصورة مستقلة وهادئة من دون ممارسة ضغوط عليها.