استدعاء سفيرة إيرلندا في أعقاب طرح بلدها مشروع قانون يدعو إلى مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

استدعت الخارجية الإسرائيلية سفيرة إيرلندا في إسرائيل، أليسون كيلي، احتجاجاً على مبادرة بلادها إلى طرح مشروع قانون يدعو إلى مقاطعة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك على الرغم من أن التصويت على مشروع القانون قد تأجل إلى وقت لم يحدَّد. وشددت كيلي في اللقاء معها على أن مشروع القانون هو مبادرة طرحها نواب مستقلون في مجلس الشيوخ الإيرلندي، وأن حكومة إيرلندا تعارضه. وأوضحت أن هذه المبادرة لا علاقة لها بحركة  BDS، التي تعارضها الحكومة الإيرلندية. 

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد دان مشروع هذا القانون الذي يهدف في رأيه إلى دعم حركة BDS  والمسّ بدولة إسرائيل. وجاء في بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة: "هذه المبادرة التشريعية تقوّي موقف المطالبين بمقاطعة إسرائيل، وتتعارض تعارضاً مطلقاً مع مبادىء التجارة الحرة والعدالة."

 

وكان البرلمان الدانماركي قد أقر في الأسبوع الماضي قراراً مشابهاً يدعو إلى استثناء المستوطنات من أي اتفاق مباشر وثنائي، مع إسرائيل، كما قرر التشدد إزاء الخطوط التوجيهية الحكومية ضد استثمارات تقوم بها جهات عامة أو خاصة خارج الخط الأخضر. وقد تبنت الدانمارك في قرارها نص قرار الأمم المتحدة رقم 2334 الذي يعتبر أن المستوطنات تخرق القانون الدولي، ويدعو العالم إلى التفريق بين إسرائيل وبين المستوطنات في الضفة الغربية، وفي القدس الشرقية، وهذه هي أيضاً السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بشأن كل ما له علاقة بالاتفاقات الثنائية.