طلبت كتلة "البيت اليهودي" في الكنيست أمس (الأربعاء) من رئيس كتل الائتلاف الحكومي عضو الكنيست دافيد بيتان [الليكود] إرجاء إجراءات سن مشروع القانون الذي ينص على منح رؤساء الحكومة حصانة من الملاحقة القانونية خلال فترة ولايتهم، والمسمى "القانون الفرنسي".
وقالت رئيسة الكتلة عضو الكنيست شولي موعليم إنه يتعين الحصول على موافقة جميع الشركاء الائتلافيين لكون الحديث يدور حول تعديل لقانون أساس.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أعلن أول من أمس (الثلاثاء) معارضته الشديدة لمشروع القانون المذكور .
ويعمل أقطاب من حزب الليكود على الدفع قدماً بمشروع القانون هذا. وطرح عضو الكنيست دافيد أمسالم مشروع القانون على اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين لكنها لم تصادق عليه. ويمارس رئيس كتل الائتلاف دافيد بيتان ضغوطاً كبيرة لتمرير مشروع القانون خلال الدورة الشتوية الحالية للكنيست حيث كرّر أمس التهديد بتفكيك الائتلاف وحل الكنيست إذا لم توافق الكتل الأخرى على سن هذا القانون .
وقالت مصادر في بعض أحزاب الائتلاف إن حزب الليكود ينوي تمرير مشروع القانون ثم حل الكنيست وإجراء انتخابات عامة يرجح أن يفوز بها مما يعني تعليق التحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول قضايا فساد لأربع سنوات على الأقل.
