قررت محكمة الصلح في ريشون لتسيون [وسط إسرائيل] أمس (الأربعاء) تمديد اعتقال المستشار الاستراتيجي ناتي مور أحد المشتبه بهم في "قضية الغواصات" أو "القضية 3000" بسبب مخاوف من قيامه بعرقلة التحقيق في هذه القضية. ويشتبه مور بأنه قام سنة 2014 بتوفير خدمات وهمية لميكي غانور الذي كان الممثل المحلي لشركة بناء السفن الألمانية "تيسنكروب" تلقى في مقابلها دفعات. وقالت الشرطة لدى طلبها تمديد اعتقاله إن هناك مخاوف من أن يحاول عرقلة التحقيق.

من ناحية أخرى تم فرض الإقامة الإجبارية على كل من الوزير السابق إليعيزر زاندبرغ، وشاي بروش القائد السابق لفرقة الكوماندوس "هشييطت 13" التابعة لسلاح البحر الإسرائيلي، ورامي تايب المستشار الرفيع لوزير الطاقة يوفال شتاينيتس. 

وتم اعتقال جميع هؤلاء الأسبوع الفائت على خلفية شبهات تتعلق بـ"قضية الغواصات" والتي يُشتبه فيها بأن ديفيد شيمرون المحامي الشخصي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقريبه، حاول التأثير على صفقات بمليارات الشيكلات لصالح شركة "تيسنكروب" الألمانية التي يمثلها في إسرائيل. 

وجاء اعتقالهم في إثر تقديم غانور معلومات جديدة للشرطة بعد أن أصبح "شاهد ملك" في هذه القضية في تموز/ يوليو الفائت.

وأدلى تسفي هاوزر الذي أشغل منصب سكرتير الحكومة الإسرائيلية بين السنوات 2009- 2013 أول من أمس (الثلاثاء) بشهادة أمام الشرطة في هذه القضية. كما قامت الشرطة أول من أمس باستجواب شالوم شلومو المستشار السابق لرئيس الحكومة نتنياهو. 

وتتركز الشبهات حالياً في أن غانور بالشراكة مع نائب مجلس الأمن القومي السابق أفريئيل بار يوسف قاما بدفع رشاوى من أجل الحصول على قرار بشراء ثلاث غواصات من شركة "تيسنكروب" بالرغم من معارضة وزارة الدفاع الإسرائيلية لهذه الصفقة. كما حاولا التأثير على قرارات تتعلق بشراء سفن حربية لحماية حقول الغاز في عرض البحر الأبيض المتوسط أمام الساحل الإسرائيلي ولمنح الشركة الألمانية نفسها عقود صيانة سفن حربية أخرى.

وبالرغم من أن نتنياهو ليس مشتبها به في القضية، تم استجواب محاميه الشخصي ديفيد شيمرون عدة مرات في الشرطة. وادعى غانور أن شيمرون وهو أيضا محاميه كان من المفترض أن يحصل على 20% من عمولته التي تبلغ قيمتها 45 مليون دولار. وتم توظيف شيمرون من طرف غانور للتفاوض على شراء السفن والغواصات.