من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•إن قرار الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات بصورة منفصلة عن إنتاج إسرائيل، إشارة إنذار من جانب أصدقاء يحاولون مد اليد إلى دولة تغرق في مستنقع الاحتلال وتبتعد عن القيم الغربية الديموقراطية. إن تأثير الوسم في اقتصاد إسرائيل سيكون ضئيلاً جداً، بيد أن أهمية القرار الأوروبي تكمن في رسالته السياسية، وهي أن الأراضي المحتلة ليست جزءاً من إسرائيل، وأن العالم المتحضر يعارض المستوطنات بشدة.
•الرد الإسرائيلي على القرار متوقع ومقلق، فقد سارع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومعه مجموعة الوزراء وزعماء المعارضة وبينهم يتسحاق هيرتسوغ ويائير لبيد، إلى اتهام الأوروبيين بالنفاق والعداء للسامية. وحرصت وزارة الخارجية على معاقبة الاتحاد من خلال إلغاء اجتماعات على مستوى منخفض مهمتها دفع المساعدة للفلسطينيين قدماً. واستغل اليمين المتطرف الفرصة من أجل الدفع باقتراحي قانونين حظيا فوراً بدعم حكومي: وسم جمعيات ومنظمات تحظى بتمويل أوروبي أغلبيتها تعمل من أجل السلام وضد الاحتلال، والمبادرة الجديدة لمنع دخول كل من يؤيد مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات إلى البلد.
•يبدو أن الحكومة منغلقة عن حيال تحذير دول صديقة تشعر بأن إسرائيل تخسر مكانها بينها. ويرد وزراء هذه الحكومة ومؤيدوها من خلال التخندق والانغلاق على النفس مما يبعد إسرائيل أكثر عن مبادئها الديموقراطية. إن اعتبار أوروبا معادية للسامية، ووسم نشطاء حقوق الإنسان بوسم العمالة، ووضع قائمة سوداء تشمل أسماء منتقدي الحكومة والمستوطنات، كل ذلك يقرّب إسرائيل من كوريا الشمالية وإيران. وهذا ثمن استعباد الدولة وازدهارها للمشروع الاستيطاني ومؤيدي الضم.
•وبدلاً من الاهتمام بالأساس، يدير رئيس الحكومة معارك دعائية لا تقنع أحداً في المجتمع الدولي، فإعلانه أن مشكلة القدس غير قابلة للحل، ودعوته الغريبة إلى الاعتراف بضم الجولان كغنيمة إسرائيلية من الحرب ضد سورية، يدلان على انفصاله عن العاصفة التي ألقت إسرائيل نفسها فيها بسبب رفضها كل تسوية أو اتفاق معقولين لإنهاء الاحتلال. إن موقف نتنياهو يضمن أن يكون هذا القرار غير المسبوق لأوروبا هو الأول ضمن سلسلة قرارات أخرى.
