رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الخميس) خمسة طلبات التماس من أصل ستة طلبات قدمت إليها من أجل منع هدم منازل فلسطينيين قاموا بتنفيذ عمليات أدّت إلى مقتل إسرائيليين، وقبلت طلب التماس بشأن عبد الله منير إسحاق بسبب إقامته في منزل مستأجر في بلدة سلواد.
وجاء في قرار الحكم الذي أصدرته هيئة المحكمة العليا برئاسة رئيسة المحكمة القاضية مريم ناؤور، أن سبب السماح بعملية الهدم يعود إلى كونها تنطوي على عنصر الردع الذي يعتبر ذريعة مقبولة في المحكمة.
وأشار القرار إلى أنه بالرغم من أن هدم منزل يعتبر خطوة صعبة وخصوصاً بحق أبناء عائلة منفذ العملية الذين لا يعلمون بنيته وخططه، فإنه لا بد من استعمالها في الكثير من الأحيان ولا سيما في حالات يتم فيها قتل إسرائيليين بدم بارد.
وكانت ناؤور وضعت تحت حراسة مشددة خلال الأسبوعين الفائتين بعد تهديدات تعرضت لها بسبب تأجيل هدم منازل منفذي العمليات.
وقدّم "المركز لحماية الفرد" طلبات الالتماس الستة باسم عائلات جميع المنفذين، وفي إثر تقديمها تم تجميد أوامر الهدم لفترة قبل أن تسمح بها المحكمة أمس.
