نشرت وزارة العدل الإسرائيلية أمس (الأحد) مذكرة قانون جديد يقضي بوجوب قيام كل جمعية تتلقى مساعدة من خارج إسرائيل بتبليغ الجهات الإسرائيلية المختصة بالأمر.

وقالت الوزارة إن هذا القانون يهدف إلى زيادة الشفافية في نشاط الجمعيات التي يعتمد عملها على تبرعات خارجية.

وكانت وزيرة العدل أييلت شاكيد ["البيت اليهودي"] هي التي بادرت إلى وضع هذا القانون بعد شبهات بأن جمعيات تنشط داخل إسرائيل وضد سياستها تلقت تبرعات من دول خارجية.

وأبدت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل تحفظها من القانون، ووصفته بأنه محاولة أخرى للمساس بالديمقراطية عن طريق كم الأفواه.