إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين في حادث دهس شمالي الخليل
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين مساء أمس (الأحد) بجروح وصفت جروح أحدهم بأنها خطرة للغاية في عملية دهس يشتبه بأنها وقعت على خلفية "إرهابية" في قرية بيت عانون شمالي مدينة الخليل.

وفرّ السائق بسيارته من المكان وقامت قوات من الجيش الإسرائيلي بأعمال بحث واسعة النطاق عنه. وفي وقت لاحق من الليلة الماضية قام بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وكان جنود إسرائيليون أحبطوا ظهر أمس محاولة شاب فلسطيني الاعتداء عليهم بالسكين في المكان ذاته حيث أطلق الجنود النار على الشاب وأردوه قتيلاً، ولم يصب أي من الجنود بأذى.

من ناحية أخرى قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون إن إسرائيل ستسلم الفلسطينيين جثث مرتكبي الاعتداءات "الإرهابية" إذا ما تعهدت السلطة الفلسطينية بالحفاظ على الأمن والنظام خلال جنازاتهم.

وأضاف يعلون في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الأحد)، أنه إذا تحولت هذه الجنازات إلى أعمال مخلة بالنظام فإن عملية تسليم الجثث ستتوقف وقد يتم دفنها في إسرائيل.

وسلمت إسرائيل الليلة قبل الماضية الجانب الفلسطيني جثتي فلسطينيين هما محمد غنيمات الذي ارتكب اعتداء الطعن في بيت شيمش [بالقرب من القدس] ورائد جرادات الذي ارتكب اعتداء الطعن في بيت عانون الشهر الفائت. وأعلن أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق على إعادة جثث سبعة فلسطينيين آخرين من الخليل لكون الجانب الفلسطيني رفض اشتراط إسرائيل لإعادتها إقامة مراسم دفن مقلصة خلال ساعات الليل. ووضعت إسرائيل هذا الشرط في إثر جنازة حاشدة أقيمت في الخليل يوم الجمعة الفائت لخمسة فلسطينيين كانت جثثهم قد سلمت مساء يوم الخميس. 

وأكدت مصادر رفيعة في ديوان رئاسة الحكومة أن الأجهزة الأمنية أوصت بإعادة جثث بعض الفلسطينيين إدراكاً منها بأن الاحتفاظ بها قد يؤدي إلى تأجيج الخواطر. وأشارت هذه المصادر إلى أن وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان عارض تسليم الجثث خشية أن تتحول مراسم دفنها إلى مراكز للتحريض و"الإرهاب". في المقابل رأى وزير الدفاع موشيه يعلون أنه يجب إعادة الجثث وأكد أن مواصلة احتجازها لا تساهم في مكافحة "الإرهاب".

 

وانتقدت "منظمة ألماغور للمتضررين من الإرهاب" قرار إعادة جثث "الإرهابيين" وأكدت أنها تتناقض مع قرارات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية - الأمنية والعقل الإنساني والأخلاقي. ودعت هذه المنظمة إلى سن قانون يتعلق بإعادة جثث "إرهابيين" كي لا يكون الموضوع متروكاً بيد رئيس الحكومة ووزير الدفاع فقط.

 

 

المزيد ضمن العدد 2244