قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن الحكومة ستخطو قريباً خطوة كبيرة في طريق المضي قدماً نحو إمداد الدولة بالغاز الطبيعي المستخرج من الحقول المكتشفة قبالة السواحل الإسرائيلية في عرض البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية صباح أمس (الأحد)، أن وزير الاقتصاد آرييه درعي [رئيس شاس] أبلغه نيته الاستقالة من منصبه هذا لرفضه الانفراد بالمصادقة على خطة استخراج الغاز الطبيعي، الأمر الذي يفسح المجال أمام إنجاز الإجراءات اللازمة، وأشار إلى أنه سيتولى بنفسه المسؤولية عن وزارة الاقتصاد وسيصادق على الخطة.
وقال رئيس الحكومة: "سيكون الغاز المحرِّك الأول للنمو الاقتصادي في إسرائيل خلال السنوات المقبلة. ويتعلق الأمر بدايةً باستثمار مليارات الدولارات خلال العامين المقبلين وبإنشاء صناعات مرافقة لمشروع نقل الغاز الأمر الذي يوفّر الكثير من فرص العمل للمواطنين الإسرائيليين. كما سيساهم الغاز في خفض أسعار الطاقة وبالتالي خفض غلاء المعيشة. ومن حسناته أيضاً حصول إسرائيل على الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة وعدم اعتمادها على مصادر الطاقة الأجنبية، مما ينطوي على أهمية شديدة بالنسبة للدولة. وبفضل الاتفاق بين الحكومة وشركات الغاز الخاصة سيتم ضخّ مئات مليارات الشيكلات على مدى الأعوام العشرين المقبلة لمصلحة المواطنين الإسرائيليين ليتم إنفاقها على ميزانيات الرفاه والتربية والتعليم والصحة مما ينطوي أيضاً على أهمية بالغة بالنسبة للدولة".
وأكد نتنياهو أن المناقشات التي دارت وصولاً إلى هذه النقطة تذكّره بالمناقشات الحامية التي دارت في حينه حول مشروع شارع رقم 6 [عابر إسرائيل] الذي لم يعُد هناك الآن من يعجز عن إدراك مدى حيويته، وسيتكرّر الأمر نفسه بالنسبة إلى خطة الغاز، حيث سيدرك الجميع بعد مضي عام أو عامين أو ثلاثة أعوام أن اعتماد هذه الخطة كان خطوة لا بُدّ منها.
وأوضح نتنياهو أن درعي سيتسلم حقيبة شؤون النقب والجليل في الحكومة مع إلحاق قضايا المناطق الأكثر هامشية اجتماعياً بها، وسيطلَق على هذه الوزارة اسم "وزارة دفع شؤون المناطق الأكثر هامشية والنقب والجليل". وفي الوقت عينه أعرب رئيس الحكومة عن اقتناعه بأنه سيجد لاحقاً الطريقة التي تعبر بشكل لائق عن مكانة درعي في الحكومة بصفته رئيساً لحزب مهم في الائتلاف وصاحب خبرة وأقدمية في حكومات إسرائيل السابقة.
وأعرب وزير الطاقة يوفال شتاينيتس عن شكره لرئيس الحكومة والوزير درعي على بلورة الحل الذي سيؤدي إلى إنجاز خطة التزوّد بالغاز.
وقال شتاينيتس إن تطبيق هذه الخطة سيؤدي إلى تطوير حقول الغاز الإسرائيلية في عرض البحر الأبيض المتوسط وإلى زيادة مدخولات الدولة من هذا الغاز بمبالغ طائلة قد تصل إلى مئات مليارات الشيكلات لتستخدم لمصلحة مواطني الدولة ولزيادة الاستثمارات والنمو الاقتصادي في إسرائيل.
وقدّم وزير الاقتصاد آرييه درعي ظهر أمس استقالته من هذا المنصب إلى رئيس الحكومة في إثر رفضه تولي صلاحيات المسؤول عن منع الاحتكارات والتوقيع على الخطة الرامية إلى تنظيم تزوّد إسرائيل بالغاز الطبيعي.
واصطدمت هذه الخطة لدى التوصل إليها في آب/ أغسطس الفائت بمعارضة المسؤول عن هيئة مكافحة الاحتكار الإسرائيلية الذي قال إنها لا تفتح السوق أمام المنافسة الكافية ثم قدم استقالته احتجاجاً عليها. وعارض درعي تجاوز قوانين مكافحة الاحتكار من أجل سرعة الموافقة على الخطة. وكان درعي يمتلك صلاحية اعتبار الخطة مهمة بما يكفي للأمن القومي الإسرائيلي بغية استثنائها من قوانين مكافحة الاحتكار لكنه رفض ذلك قائلاً إنها ستكون سابقة خطرة.
وتتيح الخطة لشركتين خاصتين إمكان السيطرة على حقل "لفيتان" أكبر حقول الغاز الإسرائيلية مع إلزامهما ببيع حقول أصغر.
وقال منتقدو الخطة إن نتنياهو أعطى هاتين الشركتين وهما "نوبل إنرجي" و"ديلك" هيمنة أكبر من اللازم على احتياطي الغاز الإسرائيلي، في حين دافع رئيس الحكومة عن نفسه قائلاً إن الأهم من ذلك هو سرعة استخراج الغاز. وفي هذه الأثناء أوقفت الشركتان الاستثمارات ليظل "لفيتان" غير مستغل حتى الآن. وجرى أيضاً تجميد عدد من اتفاقيات التصدير طويلة الأجل تقدر قيمتها بمليارات الدولارات كانت قيد التفاوض مع مشترين في مصر والأردن.
