صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع أمس (الأحد) على مشروع القانون الذي قدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والذي يحدّد حدّاً صارماً أدنى [4 سنوات] لعقوبة السجن التي ستفرض على راشقي الحجارة وملقي الزجاجات الحارقة ويفرض غرامات مالية باهظة على القاصرين الضالعين في هذه الاعتداءات وعلى والديهم.
وقال نتنياهو إنه في البداية سيكون هذا القانون عبارة عن أمر موقت من أجل فحص مدى نجاعته، وعند الحاجة ستقوم الحكومة بتشديد أحكام القانون أكثر فأكثر.
وأشار نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل اجتماع الحكومة أمس، إلى أن إسرائيل ما تزال في خضم موجة إرهاب ناجمة عن تحريض كاذب وممنهج حول جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف] تقوم به وتؤجّجه حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية والحركة الإسلامية- الجناح الشمالي في إسرائيل [بزعامة الشيخ رائد صلاح].
وأضاف أنه في نهاية الأسبوع الفائت أوعز باستدعاء 16 سرية تابعة لـ"حرس الحدود" بغية إعادة الأمان والنظام إلى ما كان عليه، وأكد أن من الأفضل استدعاء القوات العسكرية على نحو واسع النطاق مسبقاً من أجل التعامل مع التطورات المحتملة بدلاً من استدعائها بعد وقوع الأحداث، وأنه إذا ما اقتضت الحاجة سيتم استدعاء المزيد من القوات.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أنه سيعقد اجتماعاً للجهات المختصة للدفع قدماً بالخطوات التي ستتخذها الحكومة ضد الحركة الإسلامية في إسرائيل.
وشدّد نتنياهو على أنه لن يقبل بالتحريض الذي يُمارس داخل الدولة وسيعمل بشتى الوسائل ضد المحرضين.
وفي هذا السياق لفت إلى التصريحات التي تحرّض على العنف التي أدلت بها في نهاية الأسبوع الفائت عضو الكنيست حنين الزعبي [من القائمة المشتركة] في حديث مع صحيفة "حماس" الرسمية ودعت فيها مئات الآلاف من المصلين للدخول إلى المسجد الأقصى من أجل التصدي لمؤامرة إسرائيلية تهدف إلى استباحة دماء المقدسيين مشيرة إلى أن ما يجري حالياً هو عمليات فردية فقط وهناك حاجة إلى مزيد من الاحتضان الشعبي، وفي حال استمرار العمليات الفردية من دون إسناد شعبي فإن الأوضاع ستخبو خلال أيام قليلة ولذا فإن خروج مئات الآلاف من أبناء الشعب سيحول الأحداث إلى انتفاضة حقيقية.
وقال نتنياهو: "هذا تحريض كاذب ووحشي يدعو إلى العنف. لن أمر مرور الكرام على هذه التصريحات الخطرة، وقد أوعزت للمستشار القانوني للحكومة بفتح تحقيق فوري ضد عضو الكنيست الزعبي".
وأشاد رئيس الحكومة بأداء قوات الأمن - الشرطة وحرس الحدود والجيش وجهاز الأمن العام ["الشاباك"]- على عملها الدؤوب والمخلص من أجل ضمان أمن إسرائيل، كما أشاد بأداء المواطنين الذين يبدون اليقظة ويتصرفون بصورة تتحلّى بالإصرار والصمود. ونوّه بأن السياسة التي تنتهجها الحكومة على الصعيدين العملاني والقضائي لمحاربة "الإرهاب" تمخضت عن نتائج إيجابية في الميدان.
واستمع اجتماع الحكومة إلى تقارير عن العمليات "الإرهابية" التي وقعت في القدس الشرقية وباقي أنحاء إسرائيل في الأيام الأخيرة.
وقال مندوب جهاز "الشاباك" إن العناصر المركزية التي تقف وراء موجة التحريض الحالية هي الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي في إسرائيل وحركة "حماس".
وأكد القائم بأعمال القائد العام للشرطة بنتسي ساو أن جهاز الشرطة يدرس زيادة عدد قوات الاحتياط إما في صفوف الشرطة النظامية أو في صفوف حرس الحدود كي تشكل تعزيزات في مواجهة أعمال الشغب.
