من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•وقّع وزير الدفاع موشيه يعلون أوامر تقضي بتنفيذ الاعتقال الإداري لناشطين من الإرهاب اليهودي هم مئير أتينغر وأفيتار سلونيم ومردخاي ماير. للوهلة الأولى يمكن أن يبدو مشجعاً أن السلطة بدأت أخيراً تعمل ضد إرهاب يهودي، وأنها ظاهرياً لا تميز في استخدام وسائل العقاب بين يهود وعرب، وأنها تطبق الاعتقال الإداري ضد نشطاء إرهابيين يهود أيضاً.
•لكن هذه المقاربة خطأ. فالاعتقال الإداري هو وسيلة متطرفة لحرمان الفرد من حريته، من دون أن يتاح له في معظم الأحيان الاطلاع على الأدلة ضده، ومن دون أن تكون لديه وسيلة مناسبة للدفاع عن نفسه. والمقصود هنا إجراء استثنائي جداً يجب ألا يستخدم إلا عندما يكون من شبه المؤكد وجود خطر حقيقي لا توجد هناك وسيلة أخرى لمنع تحققه. إن الاعتقال الإداري للفلسطينيين سنوات عديدة أمر مرفوض، وكذلك الاعتقال الإداري لليهود، فهذا لا يشكل دواء للإرهاب.
•طوال سنوات تجمعت معلومات كثيرة تتعلق بعجز سلطات تطبيق القانون عن معالجة كل ما له علاقة بالإرهاب الذي مصدره اليمين المتطرف. ويشير تقرير منظمة "يش دين" ("هناك قانون") الذي صدر في حزيران/ يونيو الماضي إلى كيفية تهرب الجيش الإسرائيلي من مهمته في حماية السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية من اعتداءات المواطنين الإسرائيليين.
•ووفقاً لشهادة جندي من لواء الناحل أجرى معدو التقرير مقابلة معه، فإنه "حين يرشق يهودي حجارة يقوم الجنود باستدعاء الشرطة ولا يوجهون إليه سلاحهم ولا يعتقلونه، ولا يفعلون له شيئاً. ومن المعقول الافتراض أن الشرطة أيضاً [لا تفعل معه شيئاً] وقد تؤنبه [فقط]".
•وتشير معطيات أخرى للمنظمة أن نحو 97% من ملفات التحقيق التي فتحت في أعقاب اقتلاع أشجار الزيتون التي يملكها فلسطينيون أغلقت بسبب تقصير الشرطة. واستناداً إلى معطيات منظمة "بتسليم"، فخلال السنوات الثلاث الماضية جرى إحراق تسعة منازل لفلسطينيين على يد مخربين يهود، ولم يجر القبض على المسؤولين عن ذلك في أي منها.
•وفي كل ما يتعلق بعنف اليمين المتطرف ضد مواطنين فلسطينيين وضد أملاك فلسطينية، وقبل كل شيء العنف الذي يتجلى من خلال الاستيلاء على أراض فلسطينية وإنشاء مواقع استيطانية عليها، كانت السلطة تقف طوال سنوات موقفاً لامبالياً ولا تطبق القانون. ويبدو الآن، بعد أن تضخم الخطر أحجاماً وازداد وحشية مثل إحراق منزل مع ساكنيه في قرية دوما، وجدت هذه السلطة علاجاً جديداً: اعتقال إداري.
•إن حل مشكلة الإرهاب ليس في الاعتقال الإداري، بل هو في تطبيق القانون بطريقة منهجية على جرائم اليمين المتطرف والمستوطنين. لا يمكن تغطية غياب تطبيق القانون طوال سنوات على المستوطنين وشبان التلال من خلال تطبيق الاعتقال الإداري عليهم، بل من خلال نزع الشرعية التي تمنحها السلطة لانتهاكاتهم الدائمة للقانون.
